برلمانيون يحذرون من إقصاء ملف المغرب لتنظيم مونديال 2026

نبّه الفريق الحركي بمجلس المستشارين إلى المنافسة القوية التي تواجه ملف ترشيح المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم لسنة 2026، معتبرا أنه جرى تقديم هذا الملف في ظل المنافسة القوية من لدن العديد من الدول.
وسجّل الفريق الحركي، الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن "هناك تخوفا؛ لأن البعض يجري وراء الكواليس لإفشال ملف المغرب"، موردا أن "هناك حماسا، ويجب أن يظل هذا الحماس إلى حين تنظيم كأس العالم رغم العراقيل".
ويرى الفريق المنتمي إلى الأغلبية أن ضمن العراقيل التي وضعت هي التنقيط الذي ينم عن نية مبيتة لأن يتم إقصاء المغرب، مسجلا أن "اللجنة يمكنها أن تقوم بإقصاء المغرب نظرا للصلاحيات التي أتيحت لها".
"هناك مجهود كبير في الترويج لهذا الملف، وهناك دولة إفريقية أعلنت دعمها للمغرب (جنوب إفريقيا)"، يرى مستشارو فريق "السنبلة" الذي اعتبروا أن "هذا ملف يهم المغرب، وسيقوم بإعادة الاعتبار إلى الملفات السابقة التي لم تحظ بالمجهود نفسه أو سجلت فيها تلاعبات على مستوى الفيفا"، مضيفين: "لا نريد تشكيكا في الملف المغربي، لأن هناك تخوفات كثيرة، ونريد تواصلا حكوميا قويا؛ لأن الملف قوي، وستكون له مردودية على مستوى الاقتصاد".
ولما طالب الفريق الحركي، خلال السؤال، بالكشف عن الخطوط العريضة لملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026؛ فقد أوضح رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، أن الملف "يتكون من 40 ألف صفحة، ويعالج موضوعات تتضمن حقوق الإنسان والضرائب والتجارة وغيرها"، مشيرا إلى أن "المغرب قدم ملفه، رغم أن البعض راهن على عدم تقديمه".
وأضاف الطالبي العلمي، في جوابه عن السؤال البرلماني، أن "الملف جيد جدا حسب المواصفات المطلوبة من طرف الجامعة الدولية في مقابل الدول الثلاث التي ترشح في مواجهة المغرب"، موردا أن "اليوم بدأ مفتشو الجامعة الدولية في الاطلاع على ما قدم المغرب بين الوثائق والواقع".
وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الحكومي أن المغرب له "الثقة لتنظيم المغرب لهذا الملف، وأن تكون النتيجة إيجابية وننتظر اللجنة لتقول الكلمة في يونيو المقبل قبل التصويت"، معتبرا أن "الفريق المكلف يشتغل باحترافية عالية، وليس لنا الوقت للإجابة عن بعض الخزعبلات"، على حد تعبير وزير الشباب والرياضة.
وشدد الطالبي العلمي على "أن الملف المغربي ستربحه الدولة بكافة مكوناتها، ولسنا مسؤولين عنه عما يكتب"، مضيفا "لنا قناعة بأن الملف يستوفي جميع الشروط، ولا نريد تشويشا على الملف، لكون سمعة الملك نعرفها جميعا، لذلك لن نسمح في حقنا".