حركة 20 فبراير تعترف بفشلها في تعبئة الجماهير عبر وثيقة داخلية

بعد أكثر من سبعة اشهر على تأسيسها، تعترف حركة العشرين من فبراير الاحتجاجية التي تفتقر إلى سند شعبي حقيقي وعلاقة متينة مع الأطراف الاجتماعية التقليدية، بأنها لم تستطع تعبئة الجماهير في المغرب.
وفي حين يستعد الجيران التونسيون للتصويت في أول انتخابات تعددية في 23 اكتوبر، لم تلب الطلعات الديموقراطية لشباب الحركة الذين ينتقدون صلاحيات ملكهم محمد السادس.
وفي وثيقة داخلية لخلية الحركة في الرباط حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها، يعترف الناشطون "بضعف التعبئة على مستوى الأحياء وضعف الدعم الحقيقي من النقابات والجمعيات وغيرها من الهيئات".
وتدعو الوثيقة أيضا إلى "تعديل برنامج الحركة لجعله اكثر تبسيطا ووضوحا".
غير أن "حركة العشرين" المكونة من ناشطين مستقلين يستخدمون الانترنت وإسلاميين وناشطين من أقصى اليسار، ما زالت تدافع على مطالبها وتتظاهر بانتظام في المدن الكبرى.
ورغم الحماس الذي أبدته مع بداية حركة الاحتجاج في الدول القريبة مثل تونس ومصر، ما زالت الطبقات المتوسطة والعمالية غير منخرطة فيها. ويبدو أن تشكيلتها غير المتجانسة بين إسلاميين ويساريين متطرفين يناضلون بشكل مستقل، هي عائق في حد ذاتها.
ويقول الاقتصادي فؤاد عبد المؤمني العضو في الحركة إنها "لن تبلغ نضجها إلا عندما ينضم إليها المواطنون من أيها الناس". وأضاف "عندما يسمع الناس أن الحركة مكونة من إسلاميين متعصبين وشيوعيين، ينفرون".
ولم تتردد السلطات بانتظام في اتهام جماعة العدل والإحسان ب "تحريك" حركة العشرين من فبراير و"التلاعب" بشبابها.
وجماعة العدل والإحسان محظورة لكن يغض عنها الطرف بينما تحظى بشعبية كبيرة في الأحياء الشعبية بفضل نشاطها الاجتماعي. ومن أخطاء "حركة العشرين" غموض برنامجها.
وقال الأمير مولاي هشام ابن عم الملك محمد السادس في حديث لمجلة "لوديبا" الفرنسية إن مطالب الحركة - وهي "حرية كرامة وعدالة اجتماعية" - "يجب أن تتجاوز الكلمة".
وفي رده على حركة احتجاج "العشرين" التي لم تجنح أبدا نحو عنف التظاهرات في تونس ومصر، أقدم النظام الملكي على تعديل الدستور لكن دون المس بصلاحيات الملك الأساسية.
وقال جان كلود سانتوتشي من معهد الدراسات السياسية في ايكس اون بروفانس إن "الملكية أبدت مهارة في تعبئة بعض المنظمات السياسية والنقابية حول مشروع التعديل الدستوري".
ورغم هذه الثغرات تتظاهر "حركة العشرين" بانتظام في المدن المغربية مدافعة عن مطالبها الديموقراطية وستواصل التظاهر، كما قال نجيب شوقي الناشط في الرباط، "رغم المقاطعة التي قوبلت بها من وسائل الإعلام العامة".
واعتبر سانتوتشي أن "مثابرة هؤلاء الشباب ناجمة عن رغبتهم في التعبير على شغفهم بالعدالة السياسية والاجتماعية على حد سواء" بينما "الإصلاحات التي اقترحها الملك ووصفت بأنها – حيلة - خيبت أمالهم".
وأضاف عبد المؤمني انه "لا يجب الاندفاع، لسنا في سباق إلى السلطة، يجب قبول أن تنضج الأمور". وهو يرى أن رهانات الحركة الأساسية تبقى "استئصال الفساد والمطالبة بنظام ملكي دستوري".