أولاد الكيشية يشكون الحيف في تعويضات السكن

في استمرار لمسلسل الشد والجذب بين السلطات وسكان كيش الوداية الذين يطالبون بإعادة الإسكان والتعويض عن أراضيهم التي فوتت لصالح شركة تهيئة حي الرياض سنة 2003، اشتكى عدد من "اولاد الكيشية"، في ندوة صحافية نظمت بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، مما سموه "الحيف وعدم المساواة والإنصاف في توزيع التعويضات السكنية".
وقالت الصابر أسماء، واحدة من الأسر التي تنتظر التعويض عن أراضيها، في الندوة ذاتها، "بعدما كنا نعيش في أراضينا المشجرة بين مئات الهكتارات، وجدنا أنفسنا في الشوارع نبني بيوتا ومخيمات من البلاستيك تهدمها السلطات باستمرار".
وأضافت أسماء بانفعال: "هناك حيف في توزيع التعويضات، ونحن أرامل ننتظر التعويض منذ سنوات، كيف يعقل أن يستفيد أشخاص يقطنون بالخارج من التعويض، وأشخاص يقضون عقوبات حبسية، بينما نحن نعيش في الشارع، نواجه باستمرار تماطل المعنيين بالأمر في إبداء أي معلومة جديدة في الموضوع، ونطالب المسؤولين بإنصافنا، والكشف عن أسماء المستفيدين السابقين".
من جهته، قال محمد النوحي، رئيس الهيأة المغربية لحقوق الإنسان، في مداخلة له بالندوة، إن "المعاناة التي تعيشها جماع ولاد الكيشية ما هي إلا تعبير عن واقع الفساد والتحايل على القانون بالمغرب من أجل مصالح شخصية"، معتبرا أن "استمرار المشكل أساسه هو تفويت الأراضي المملوكة بطريقة قانونية تحت ما تعتبره وزارة الداخلية وصاية، كما أن 128 أسرة من ساكنة كيش الوداية قد تعرضت للترحيل القسري بالقوة سنة 2014".
وقال إبراهيم ميسور، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن "عدم إيفاء سكان كيش الوداية حقهم في السكن هو تعبير على انعدام سيادة القانون، وخرق واضح للاتفاقيات الدولية التي صادق عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان"، وأضاف: "يتم رفض تعويض النساء المتحدرات من ولاد الكيشية المتزوجات من شخص من القبيلة نفسها، وهذا ضرب صريح لمبدأ عدم التمييز وانتهاك لحق قانوني".
واسترسل إبراهيم ميسور مؤكدا أن "نزع الملكية الخاصة بطريقة أو بأخرى لأشخاص بجماعة اولاد الكيشية هو ضرب لمبادئ حقوق الانسان، وتحريض على أبشع انتهاك للحق في السكن استمر منذ سنة 2003،" بحسب تعبيره.
*صحافي متدرب