اتهام محامية بهيئة مكناس بترؤس عصابة إجرامية

لا شك أن قراء "هسبريس" يتذكرون ذلك الفلاح الأمازيغي الملتحي المنتمي إلى أقاصي جبال الأطلس المتوسط بمنطقة اجلموس بختيفرة، والذي أطل عبر شريط في اليوتوب وهو يطلب العدالة لا غير.
فمع بداية الأسبوع الجاري بدأ أفراد عصابة تترأسها محامية من هيئة مكناس تسمى(أ.د)( حسب الشكاية التي تقدم بها الحاج إيشماوين) (الصورة)، يتساقطون تباعا واحدا تلو الآخر، إذ تعتبر المنتمية لأسرة القانون والمرتدية لبدلة المحاماة العقل المدير لهذه العصابة التي تتصيد كبار الفلاحين بمنطقة الأطلس المتوسط، وتقوم بسرقة شيكات منهم على بياض، ويسلمونها للمحامية لإضفاء الشرعية القانونية عليها لاستصدار أحكام قضائية بعد أن تقوم هي شخصيا بتزويرها بخط يدها، كما هو الحال بالنسبة للحاج الغازي إيشماوين.
ويشارك المحامية في عملية التزوير شخص يحمل اسم بلحاج عبد الغفور يعمل سمسار انتخابات لفائدة أحد برلمانيي العاصمة الإسماعيلية، وهو من يعتبر المسحوب لفائدته الشيك المسروق.
ومن فرط الطمع والجشع وكذا الثقة الزائدة في النفس، وبعد أن كللت العمليات السابقة بالنجاح، تجرأت المحامية أن تكتب الشيك المسروق بخط يدها والمسلم لها من طرف شركائها وضمنته مبلغا 320 ألف درهما(32 مليون سنتيما) وهي تعلم أن الحاج الغازي قد باع حديثا ضيعة كبيرة بمبلغ باهض، وقد استدعته هذه الأخيرة بمكتبها عبر هاتفه الجوال، فحاولت استفزازه – حسب الشكاية التي تسلمتها هسبريس من الحاج الغازي- رفقة شريك لها كانت تحاوره عبر هاتفها النقال على أساس أن المسحوب لفائدته الشيك، محاولة إيهام الجميع بأنه رجل أعمال من العيار الثقيل، مدعية مرة أنه من مدينة العيون ومرة أخرى أنه من وجدة دون الإفصاح عن اسمه أو عنوانه الصحيح.
وبعد فشل محاولة الاستفزاز هذه، قدمت أمام المحكمة التجارية بمكناس بطلب الحجز على جميع ممتلكات ضحيتها، وهي عبارة عن ضيعة تقدر ب60 هكتارا وسيارتين، دون أن يتقدم أي أحد للبنك لاستخلاص قيمة الشيك والتي كان الرصيد البنكي للحاج ايشماوين يتوفر على أكثر من قيمة الشيك المسروق، أو يحصل على شهادة عدم كفاية الرصيد.
وقد حصلت المحامية على قرار الحجز على ممتلكات الحاج الغازي إيشماوين بضمان الشيك المزور والمسروق لفائدة سمسار الانتخابات المسمى بلحاج عبد الغفور متعمدة إخفاء عنوانه وجعله بمكتبها، وتم تبليغ الأحكام إلى المطلوب ضده الحجز التحفظي زيادة للضغط عليه حتى يرضخ لابتزاز المحامية ليؤدي لها قيمة الشيك، لكنه عكس ما خططت له المحامية، سارع إلى التظلم من جور هذه الأحكام وعدم ارتكازها على أساس، وطلب رفعها وهو ما تمت الاستجابة له، لكن المحامية ولمعرفتها بالقانون وتفاصيله، عمدت إلى تزوير ثان في حق زميل لها، مكتوب بخط يدها هو الأستاذ عبد الإله بندحمان، حيث وضعت نيابته عن شريكها في التزوير دون علم المحامي أو موافقته أو تفويضه لها بالتوقيع باسمه في طلب تنصيب في ملف رفع الحجز المعروض على أنظار المحكمة التجارية بمكناس.
ومنذ ماي الماضي، والضحية يتقدم بسيل من الشكايات إلى السيد الوكيل العام للملك بمكناس في مواجهتها، إذ تقدم بشكايتين اثنتين مباشرتين إلى قاضي التحقيق، وبعد أن ضيق عليها الوكيل العام للملك وأرغمها للإدلاء بعنوان المسحوب لفائدته الشيك المسروق والمزور، خاصة بعد اتهام الحاج الغازي لها بأن موكلها وهمي ولا يوجد لا في العيون ولا وجدة كما ادعت أمام شهود إثبات، لتستسلم في الأخير وتدلي بعنوان شريكها في النصب والاحتيال والابتزاز والسرقة والتزوير، والذي كان يسكن بنفس الحي الذي ولدت وتربت فيه المحامية، ويتعلق الأمر بحي برج مولاي عمر بمكناس.
وعلى ضوء هذه المعطيات، وباعترافها أمام السيد الوكيل العام والضحية أيضا، فقد صدر أمر ممثل النيابة العامة باعتقال الشريك، وهو يخضع حاليا على ذمة الحراسة النظرية حسب بعض المصادر الموثوقة والمطلعة، لكن المحامية لا زالت تتمتع بحصانة انتمائها للنقابة التي يحاول بعض المنتسبين لها إقبار مثل هذه الجرائم، والقول أنها كانت تمارس مهام الدفاع عن موكلها ولا علم لها بسرقة الشيك أو تزويره، وحسب تصريح الضحية، فإن هذا القول مردود عليه، بحجة المحامية هي من كتبت الشيك بخط يدها وتزويرها ثابت لا غبار عليه باعترافها، وهي من تستغل صفتها التي تمنحها حق النيابة القانونية ولا تتطلب حضور الموكل ولا إدلائه ببطاقة التعريف الوطنية، وهو الأمر الضروري عند التقدم للبنك لاستخلاص قيمة الشيك. كما أن المحامية، حسب تصريح الضحية كذلك، قامت بابتزازه وتحويل حياته إلى جحيم لا يطاق.
وفي تصريح خاص ل"هسبريس"، فقد أعرب الحاج الغازي ايشماوين عن نيته متابعة قضيته بكل ما أوتي من قوة يستمدها "من الإيمان بالعدالة الإلهية وبرجال القضاء النزهاء إلى أن يسقط كل أفراد العصابة الإجرامية التي تتزعمها المحامية".
ملاحظة:
كل ما ورد في هذا التقرير المقتضب، مصدره الشكايات التي تقدم بها الحاج الغازي إلى القضاء، وكذا شكاية خاصة سلمها للصحافة موقعة باسمه ونسخة من البطاقة الوطنية، وحاولنا الاتصال بالمحامية عدة مرات ولم تجب بالرغم من أنها تعرف رقم الهاتف، وتحدثنا مع زميل لها بهيئة مكناس لتدلي برأيها في النازلة، فوعدته بالاتصال ولم تفعل، كما تحدثنا هاتفيا مع الأستاذ بندحمان الذي أكد، عبر تسجيل نحتفظ به، أنه لا يعرف هذه القضية ولم يسبق له أن عرف شخصا اسمه بلحاج عبد الغفور.