جمعية تطالب بالتحقيق في تلاعبات "قفة رمضان"

كشفت عصبة حقوقية بإقليم وزان وجود ما وصفته ب"تلاعبات واختلالات" كبيرة شابت عملية توزيع المساعدات الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، أو ما يعرف ب"قفة رمضان"، وهي العملية التي تسهر عليها وزارة الداخلية، بتنسيق مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وسلط فرع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان الضوء على هذا الملف، مستحضرا الهدف الذي تتوخاه المبادرة الإحسانية من خلال التخفيف من حدة الفقر والتهميش والبؤس الاجتماعي وسط الأرامل والأيتام والأسر في وضعية صعبة.
وأكد المكتب الإقليمي للعصبة الحقوقية بوزان توفره على معطيات تفيد بوجود "تلاعبات كبيرة" شابت هذه العملية الإنسانية بمختلف جماعات إقليم وزان؛ وتمثلت في "حرمان معوزين وفقراء من هذه المساعدات من طرف بعض أعوان السلطة المكلفين بإعداد لوائح المستفيدين، في حين تم تسجيل استفادة بعض الأشخاص الذين لا يدخلون في خانة الفقر والتهميش والعوز"، وفق البيان الذي توصلت هسبريس بنسخة منه.
وسجل المكتب الإقليمي للعصبة ب"دار الضمانة" استفادة "أشخاص آخرين غادروا تراب إقليم وزان إلى مدن أخرى منذ سنوات"، مشيرا إلى وجود تلاعبات في توزيع المساعدات الغذائية بدوار بونيضار بجماعة أسجن، حيث عمد ممثل السلطة المحلية (عون سلطة)، يضيف بلاغ العصبة الحقوقية، إلى إقصاء مجموعة من الأسر المعوزة، التي تصنف في خانة الهشاشة، من "القفة الرمضانية" مقابل استفادة أشخاص لا يصنفون في خانة الفقر والهشاشة.
وطالب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وممثلي مؤسسة محمد الخامس للتضامن، باعتبارهم الأطراف المسؤولة عن عملية توزيع هذه المساعدات الغذائية المخصصة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة، بفتح تحقيق فوري ومعمق في كل الاتهامات الموجهة إلى عون سلطة دوار بونيضار بجماعة أسجن، وترتيب الجزاءات القانونية في حقه إذا ثبت تورطه في التهم الموجهة إليه، إعمالا لسلطة القانون، الذي يجب أن يكون فوق الجميع، يضيف مكتب العصبة.