الشرطة الدولية تضع حدا لمختلس ملايير بمراكش

فتحت فرقة أمنية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، اليوم الاثنين، تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة لكشف ملابسات وظروف سطو "ح - م"، القابض السابق للإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، على أزيد من 4 ملايير سنتيم خلال فترة عمله بالمدينة، قبل نقله خلال شهر شتنبر 2016 إلى أسفي، في إطار التنقيلات الأخيرة التي دأبت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على إجرائها دوريا.
وكانت الشرطة الدولية "الأنتربول" قد أوقفت المشتبه فيه بإحدى المدن الهولندية، بناء على مذكرة البحث الدولية الصادرة في حقه من لدن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، في إطار التعاون القائم بين الطرفين.
ومن المنتظر أن تطال التحقيقات مسؤولين بالخزينة العامة، بالنظر إلى أن عملية الاختلاس التي قام بها القابض لا يمكن أن تتم دون تواطؤ من قبل عاملين بها، خصوصا أن القابض يخضع لمراقبة الجمارك من جهة، والخازن العام من جهة ثانية.
مصادر هسبريس أفادت بأن الموقوف، الذي نقل في إطار الحركة الانتقالية إلى مدينة أسفي بعد حوالي 17 سنة من العمل بمراكش، تلاعب في محجوزات من العملة الصعبة وشيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية، قبل أن يفر خلال شهر يناير من السنة الماضية عبر مطار مراكش المنارة إلي فرنسا.
وأضافت المصادر نفسها أن اكتشاف عملية اختلاس المبلغ المالي المذكور جاء بعدما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع للقابض الجديد لإدارة الجمارك على إحدى الوضعيات المحاسباتية، خصوصا عندما اكتشفت مصالح الخزينة الجهوية لعمالة مراكش تناقضا صارخا ومثيرا للانتباه في الأرقام بالنسبة إلى المداخيل التي تستخلص من قبل إدارة الجمارك التي تتضمنها الوضعية التي تقدم بها القابض الجمركي الجديد والأرقام التي تتوفر عليها الخزينة الجهوية لمراكش، والتي يكون مصدرها بنك المغرب.
وبخصوص التحقيقات التي باشرتها لجنة تفتيش مختلطة من الإدارة المركزية للجمارك والخزينة العامة للمملكة بالإدارة الجهوية للجمارك بمراكش، تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات، حول عملية الاستيلاء علي الملايير التي کانت تحت تصرف القابض الموقوف، كشفت معلومات حصلت عليها هسبريس إنفاق المشتبه فيه قبل مغادرة التراب الوطني عبر مطار مراكش المنارة مبالغ كبيرة في الكازينوهات والملاهي الليلية؛ وهو ما أثار شكوك زملائه في العمل.