رفض السراح لقابض جمركي متهم باختلاس ملايير

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة بجرائم الأموال باستئنافية مراكش للمدعو حسن "م"، القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك، المتهم باختلاس أزيد من 4 ملايير سنتيم من إدارة الجمارك بمراكش، قبل أن يقرر إرجاعه الى المركب السجني لوداية ضواحي مراكش للاحتفاظ به على ذمة التحقيق، الذي تشرف عليه النيابة العامة.
ورفض قاضي التحقيق الاستجابة للطلب الذي تقدم به دفاع المتهم والقاضي بتمتيعه بالسراح مقابل كفالة مالية، لعدم توفره على الضمانات الكافية لحضور جلسات المحاكمة.
ويواجه المتهم، الذي أوقفته شرطة الحدود في هولندا، قادما إليها من أمريكا، بناء على مذكرة بحث على الصعيد الدولي صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمراكش، جنايات التزوير في محررات رسمية واختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفه بمقتضى وظيفته وخيانة الأمانة، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى مطلع سنة 2017، عندما رفض الخازن الجهوي لعمالة مراكش التوقيع على وضيعة محاسباتية لإدارة الجمارك خاصة بسنة 2016، بالنظر إلى التناقضات المثيرة في الأرقام المثبتة بالمداخيل الخاصة بإدارة الجمارك ونظيرتها المسجلة لدى الخزينة الجهوية، والتي يكون مصدرها، عادة، بنك المغرب؛ وهو الأمر الذي جعل القابض الجهوي الجديد يخطر الإدارة العامة للجمارك، التي أوفدت لجنة للتحقيق في أسباب ظروف وملابسات هذه الاختلالات المالية.
وأضافت المصادر نفسها أن المتابع، الذي نُقل في إطار الحركة الانتقالية إلى مدينة أسفي، بعد حوالي 17 سنة من العمل بمراكش، تلاعب في محجوزات من العملة الصعبة وشيكات الخواص والشركات التي تؤدى بها الرسوم الجمركية، قبل أن يفر خلال شهر يناير من السنة الماضية عبر مطار مراكش المنارة إلى فرنسا.