خطة سلام في اليمن تطالب بصواريخ الحوثيين

ذكر مصدران وأظهرت مسودة أن خطة للسلام في اليمن، وضعتها الأمم المتحدة، تدعو الحوثيين إلى التخلي عن الصواريخ الباليستية مقابل وقف حملة القصف التي يشنها عليهم "التحالف بقيادة السعودية"، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق على حكم انتقالي.
ولم يتم الإعلان عن الخطة بعد، وقد تدخل عليها تعديلات، وهي أحدث الجهود لإنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ ثلاث سنوات في اليمن؛ والتي سببت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
ويواجه الحوثيون المتحالفون مع إيران، الذين سيطروا على العاصمة صنعاء عام 2014، قوى يمنية أخرى يدعمها "التحالف". ويتصدى هذا التحالف للحوثيين باعتبارهم جزءا من مساعي طهران لتوسيع نفوذها في المنطقة.
وفشلت جهود سابقة لإنهاء الصراع الذي تقول الأمم المتحدة إنه خلف أكثر من عشرة آلاف قتيل، وليس واضحا ما إذا كانت الخطة الجديدة ستكون أوفر حظا في ظل المصالح المتباينة للمقاتلين على الأرض والداعمين الدوليين.
وأظهرت مسودة للوثيقة، اطلعت عليها "رويترز" وأكدها مصدران مطلعان، أنه "يجب أن تسلم الأطراف العسكرية التي لا تتبع الدولة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، بطريقة منظمة ومخططة". وأضافت: "لن تستثنى أي جماعات مسلحة من نزع السلاح".
وأكد المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن هذه الصياغة تشمل الحوثيين الذين يطلقون صواريخ باليستية على الأراضي السعودية المجاورة.
كما تضم الوثيقة خططا لإنشاء حكومة انتقالية "تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية"، ما يمثل إيماءة للحوثيين الذين لا يرجح أن يتنازلوا عن صنعاء دون المشاركة في حكومة مستقبلية.
وقال أحد المصدرين: "النية هي ربط الجوانب الأمنية بالسياسية بدءً بوقف القتال ... ثم الانتقال نحو سحب القوات وتشكيل حكومة وحدة وطنية. ربما يكون هذا الهدف الأخير هو الأصعب".
ووضع مسودة الخطة مبعوث منظمة الأمم المتحدة الخاص، مارتن جريفيث، المقرر أن يطرح "إطار عمل للمفاوضات" في اليمن بحلول منتصف شهر يونيو الجاري.
ترحيب حذر
رحب مسؤول حوثي بحذر بهذه الجهود الأممية، ووصف وقف إطلاق النار بأنه أول لبنة في العملية السياسية. وقال المسؤول لرويترز: "تفاؤلنا سيتحدد بمدى جدية واحترام الأطراف الأخرى لدور الأمم المتحدة" مشيرا إلى أن اتفاقات الهدنة السابقة قد فشلت.
ولمح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، إلى رغبة أبوظبي في دعم جهود جريفيث. وقال لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية التي تصدر بالإنجليزية: "من الناحية السياسية هناك ضرورة لدعم جهود الأمم المتحدة. سيعني هذا انتقالا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن. من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية".
وتخوض القوات اليمنية المدعومة من الإمارات العربية المتحدة مواجهة ضد الحوثيين بشأن ميناء الحديدة، المطل على البحر الأحمر ويسيطر عليه الحوثيون. وتحركت هذه القوات، الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إلى مسافة عشرة كيلومترات من الحديدة؛ وهي شريان رئيسي للإمدادات الإنسانية.
ويزور جريفيث الشرق الأوسط سعيا للتوصل إلى اتفاق منفصل لتفادي هجوم على ميناء الحديدة. بينما تهدف خطة السلام الأوسع، على ما يبدو، إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار سريعا، والتفاوض على الكثير من القضايا الشائكة في وقت لاحق.
وتنص مسودة الخطة على التعامل مع قضايا مثل العمليتين الدستورية والانتخابية، والمصالحة بين الأطراف فيما بعد، ضمن جدول عمل للانتقال السياسي. وتدعو الوثيقة إلى إنشاء حكومة انتقالية شاملة يقودها رئيس وزراء متفق عليه "تٌمثل فيها المكونات السياسية بالدرجة الكافية"
ولا تقدم الخطة المزيد من التفاصيل عن الكيفية التي قد يُمثل بها الحوثيون في تلك الحكومة الانتقالية. فيما يشرف مجلس عسكري وطني على خطوات "انسحاب تدريجي للجماعات المسلحة من مناطق معينة" وتسليم الأسلحة بما في ذلك الصواريخ الباليستية.
وأجريت آخر جولة من المحادثات اليمنية، التي تدعمها منظمة الأمم المتحدة بين الحوثيين والحكومة، فوق أراضي دولة الكويت قبل قرابة سنتين من الآن، وتحديدا في غشت 2016.
*رويترز