عمور يرهن خفض رسوم الدراسة بالقطاع الخاص بتسهيلات جبائية

قال عبد السلام عمور، رئيس رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب، إنَّ ارتفاع الرسوم التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب يبقى محصورا في عدد محدود من المؤسسات، التي تقدم نوعا من الخدمات ذات جودة عالية، وتوجد بالخصوص في الأحياء الراقية.
وأوضح عمور، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية يُنشر لاحقا، أنّ الرسوم التي تفرضها هذه المؤسسات تُمليها ضرورة تحديث آليات اشتغالها، وتجويد الخدمات التي تقدمها للتلاميذ الذين يتمدرسون فيها، وتوفير موارد بشرية تتوفر على كفاءات ومؤهلات عالية.
واستطرد المتحدث ذاته أنَّ أولياء أمور التلاميذ يتوفّر لهم عرْض كبير للاختيار؛ إذ تبدأ الرسوم المدرسية من 100 درهم إلى 3000 أو 4000 درهم في الشهر، معتبرا أنَّ السوق تتوفر فيه المؤسسات التعليمية الخاصة الملائمة رسومها لجميع الشرائح والطبقات المجتمعية.
وجوابا على سؤال حول جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات التعليمية التي تطبق رسوما منخفضة، قال عمور إنه من الطبيعي أنْ يكون هناك تفاوت من بين جودة الخدمات بهذه المدارس وبالمدارس التي تطبق رسوما مرتفعة.
وفي الوقت الذي يرى فيه العديد من أولياء أمور التلاميذ أنّ مؤسسات التعليم الخصوصي لا تخضع لرقابة الوزارة الوصية على القطاع، وأنَّ هذه المؤسسات ترفض الخضوع للمراقبة، قال عمور: "هذا غير صحيح. نحن نخضع للمراقبة ليس فقط من وزارة التربية الوطنية، بل من وزارة المالية، ووزارة التشغيل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وبالنسبة لمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي، اعترف عمور بأنها لا تخضع للمراقبة "لأن الأسعار تخضع لمنطق السوق، وقانون وزارة التربية الوطنية لا يسمح لها بالتدخل في هذا المجال".
وترك عمور الباب موارَبا أمام تخفيض أسعار التعليم في المدارس الخصوصية مستقبلا، لكنه قال إنّ ذلك مرهون بمدى تفعيل الحكومة للقانون الإطار لسنة 2007، الذي وقعته مع قطاع التعليم الخصوص، والذي ينص على وضع نظام جبائي ملائم.
ونفى عمور أن تكون مؤسسات التعليم الخصوصي تستفيد من امتيازات ضريبية معينة، وقال: "هذا غير صحيح، نحن نؤدّي الضرائب نفسها المفروضة على جميع المقاولات"، مضيفا: "نحن ننتظر خروج القانون الإطار الذي هو في طور النقاش، وإذا كانت هناك تسهيلات ضريبية، ستنخفض الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي".