كلية الحقوق أكدال .. منارة علمية ترزح تحت الصراعات والإهمال

في بهو كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، عند الممر المفضي إلى قاعة الندوات والعروض الكبرى، توجد قنّينتان صغيرتان لإطفاء الحريق معلّقتان على الحائط، انتهت مدّة صلاحية إحداهما منذ سنة 2011، والثانية انتهت مدّة صلاحيتها المفترضة منذ سنة 2015، ولمْ يتمّ تجديدهما، فصارتا مجرّد "ديكور" يعلوه الصدأ وطبقة من الغبار، وتخترقه خيوط العنكبوت.
مشهدُ قنينتي إطفاء الحريق المتدلّيتيْن من جدار بهو كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط يعكس حجم الإهمال الذي يطال هذه الكلية العريقة، التي درَس بها الملك محمد السادس وأفراد من الأسرة الملكية، بسبب الفراغ الإداري الذي تعانيه، إذ لم يتمّ تعيين عميد جديد لها، ويسيّرها العميد الحالي بالنيابة، والذي دخل في صراع مع الأساتذة المشكّلين لمجلس الكلية منذ أسابيع.
مرافقُ صحية مقززة
مشاهدُ الإهمال الذي تئنّ تحت وطأته كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط كثيرة، وكلما تنقّل زائر الكلية من مكان إلى آخر يكتشف مشهد إهمالٍ جديدا، وأبرز المشاهد المقزّزة المرحاض المخصص للطلبة قبالة المَقصف. مرحاض عفن، لا يستطيع المرء أن يدلف إليه لقضاء حاجته الطبيعية إلا للضرورة القصوى.
"هذه المراحيض تعكس الوضع المأساوي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، وتعكس قيمَتنا، نحنُ الطلبة، عند إدارة الكلية، وكأنها تقول لنا: "هادشي اللي كتْسْواو عندي"، يقول مهدي الودي، طالب بالكلية. ويضيف بامتعاض "لو كان العميد يقضي حاجته في هذه المراحيض ما كانت لتكون على هذه الحال".
في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مهدي مقطع فيديو يُبرز فيه الوضعية المزرية للمرافق الصحية بكلية الحقوق أكدال، ذيّله بجملة تعبّر عن الغضب السائد في صفوف زملائه الطلاب والطالبات: "هنا كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط- أكدال.. "أحسن (كذبة) جامعة في المغرب".
يقول مهدي إنّ الوضعية المزرية للمرافق الصحية بكلية الحقوق أكدال لها تأثير سلبي حتى على مستقبل الطلبة، خاصة الإناث، فكم طالبة، يضيف مهدي، اضطرت خلال الامتحان إلى تسليم ورقتها إلى الأستاذ، حتى قبل أن تُكمل عملها، ليتسنى لها العودة إلى بيتها لقضاء حاجتها الطبيعية، بسبب افتقار الكلية إلى مراحيضَ لائقة.
في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، ثمّة مرافقُ حيوية بالنسبة إلى الطلبة، لكنها مغلقة، كالمطبعة "photocopieuse"، دون أن يعرف الطلبة سبب ذلك. وقبل سنتين اضطر طلبة الكلية إلى خوض أشكال احتجاجية لإرغام الإدارة على فتح أبواب المقصف التي كانت مُغلقة. أما قاعة المطالعة، فيقول مهدي إنها لا تتوفر على أبسط المقومات، "فقط نستظلّ بها من حر الشمس في الصيف ونحتمي بها من زخات المطر في فصل الشتاء".
"حرب" بين الأساتذة والعميد
يرجع سبب المشاكل التي تتخبط فيها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط، بالأساس، حسب مصادر من داخل الكليّة، إلى الفراغ الإداري الذي تعيشه منذ حوالي سنة، حيث انتهت مدة ولاية العميد بالنيابة، الحالي، الحبيب الدقاق، دون تعيين عميد جديد، إذ ظل رئيس جامعة محمد الخامس، سعيد أمزازي، الذي يشغل منصب وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يُمدّد له في مهمته.
"هذا التمديد غير قانوني"، يقول أحد الأساتذة، الذين يتشكّل منهم مجلس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، مستدلا على ذلك بنصّ المرسوم رقم 2-12-412، المنظم لمسطرة التعيين في المناصب العليا، التي يتمّ التداوُل في شأنها بالمجلس الحكومي. هذا المرسوم يحدّد مدّة التمديد لأي مسؤول عمومي انتهت مدة ولايته في ثلاثة أشهر فقط، ريثما يتمّ تعيين مسؤول جديد في المنصب الشاغر.
الفراغ الإداري الذي تعيشه كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط أدّى إلى اندلاع "حرب" بين الأساتذة المشكلين لمجلس الكلية وعميدها بالنيابة، وهو ما دفع بالأساتذة المعنيين إلى مراسلة وزير التعليم العالي، مطالبين إياه ب"التدخل لإنقاذ الكلية من الإفلاس الذي يقودها إليه العميد بالنيابة الحبيب الدقاق، الذي لم يستطع تدبيرها بشكل جيد، ولم يتمكن من جمع مؤسساتها بشكل دوري، نتيجة عدم احترام المساطر والآجال في التبليغ، وعدم احترام مقررات المجلس والامتناع عن تنفيذها".
وقال الأساتذة الموقعون على الرسالة إن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال "لم يَسْبِق أنْ وصلت إلى هذه الدرجة من الكارثية في تاريخها منذ تأسيسها سنة 1957، فالكلية باتت على وشك الانهيار، ويسود داخلها مناخ من الحزن واليأس يَشْعُرُ معه الأساتذة والموظفون والطلبة أنها كلية متخلى عنها، بعد إقدام الوزارة ورئاسة الجامعة على التمديد للعميد بالنيابة للمرة الثالثة على التوالي".
وانتهت مدة الولاية القانونية للعميد بالنيابة الحالي، منذ حوالي سنة، وقال أحد الأساتذة الموقعين على الرسالة لهسبريس: "نحن نتساءل لماذا لم يتمّْ تعيين عميد جديد لهذه الكلية، التي تعاني شللا شبه تامّ، بل دخلت في وضعية أخطر بعد إقدام 13 أستاذا، من أصل 17 أستاذا، على تجميد عضوياتهم في مجلس الكلية".
وحسب مصدر من المجلس، فإنّ عميد الكلية بالنيابة عقد مجلس الكلية يوم الثلاثاء الماضي، لكن لم يحضره سوى نائبيْن له وإداريَّيْن، ولم يحضر أي أستاذ، بمن في ذلك الذين لم يجمّدوا عضوياتهم، وكان ضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مشروع ميزانية الكلية، "لكنّ الأساتذة لا يمكنهم أن يتحمّلوا المسؤولية القانونية لأي مشروع لم يُشْركوا في إعداده"، يقول المصدر ذاته.
وينفي الحبيب الدقاق، عميد كلية الحقوق أكدال بالنيابة، الاتهامات التي يوجهها إليه الأساتذة المجمّدون لعضوياتهم في مجلس الكلية، وقال في تصريحات سابقة لهسبريس إنّها اتهامات مجانية لا تستند على أساس، وأنَّه يحترم جميع المساطر القانونية المؤطّرة لعمله كعميد بالنيابة. بالمقابل، يتساءل الأساتذة عن سبب عدم تعيين عميد جديد للكلية، يضع حدا للاحتقان الذي تعيشه الكلية منذ شهور.
وكانت مباراة انتقاء عميد جديد لكلية الحقوق أكدال قد أجريت منذ شهر شتنبر الماضي، وتصدّر الحبيب الدقاق نتائجها، غيرَ أنّ مجلس جامعة محمد الخامس، الذي يُعدّ بمثابة "برلمان" الجامعة، رفض إعادة تنصيب العميد المنتهية ولايته، حسب مصدر من الجامعة، ليستمرَّ في منصبه كعميد بالنيابة، عن طريق التمديد، حيث سيُتم المدة الانتدابية الثالثة أواخر شهر يوليوز الجاري.
ويتخوَّف الأساتذة، الذين جمّدوا عضوياتهم في مجلس الكلية، من أنْ يكون سبب عدم تعيين عميد جديد راجعا إلى "تبادل" المصالح على المستوى الحكومي، ذلك أنّ سعيد أمزازي، رئيس جامعة محمد الخامس سابقا، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي حاليا، والذي كان يمدّد للدقاق، ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، بينما ينتمي الحبيب الدقاق إلى حزب الاتحاد الدستوري، وكلاهما مشاركان في التحالف الحكومي؛ وقال أحد الأساتذة: "نخشى أن نكون في مواجهة أغلبية حكومية، تقوم بتوازنات سياسية على حساب مؤسسة علمية عريقة".
في المقابل رجّح مصدر من داخل كلية الحقوق أكدال أن يكون السبب الرئيسي للصراع الدائرة رحاه بين الأساتذة المجمّدين لعضوياتهم في مجلس الكلية وبين العميد بالنيابة، راجعا إلى رغبة أطراف في نيْل منصب العمادة، خاصة مع اقتراب ولوج وليّ العهد إليها لإتمام دراسته الجامعية بها.