تأخر خبرة "الفيديوهات الجنسية" يصادم المحكمة ودفاع بوعشرين

مرة أخرى، قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تأجيل ملف الصحافي توفيق بوعشرين، ناشر جريدة "أخبار اليوم"، بسبب غياب الخبرة التقنية على "الفيديوهات الجنسية".
وأرجأت الهيئة، التي يرأسها المستشار بوشعيب فارح، النظر في ملف بوعشرين، المتابع بتهم أبرزها الاتجار بالبشر، لكون تقرير الخبرة التي أشرف عليها مختبر الدرك الملكي "لم يضم بعد للملف".
وعلى إثر غياب التقرير المذكور، قررت المحكمة إرجاء الملف إلى غاية 10 شتنبر المقبل، مباشرة بعد انتهاء العطلة القضائية.
وأكد المحامي محمد حسين كروط، عضو هيئة الدفاع عن المطالبات بالحق المدني، أن تأخر الخبرة التقنية لا يؤثر على مسار الملف، مشيرا إلى أن هناك "ملفات تتأخر فيها الخبرة لمدة أطول".
وقال المحامي ذاته، في تصريح لهسبريس، إن "الدفاع متيقن من كون الشخص الظاهر بالفيديوهات هو نفسه المتهم توفيق بوعشرين".
من جهته، عبر دفاع ناشر "أخبار اليوم" عن استغرابه لتأخر هذه الخبرة، وقال المحامي حسن العلاوي: "كنا نتوقع إنجازها اليوم فإذا بنا نفاجأ بعدم انجازها رغم أن لنا ملاحظات في هذا الإطار".
وأضاف العلاوي في تصريح لهسبريس: "لقد تم حرماننا من إبداء ملاحظاتنا بخصوص الخبرة، ونعتبر بأن تأخرها غير طبيعي".
وأوضح المحامي نفسه أن هذا التأخير "يؤكد الشك الذي انتابنا حول الفيديوهات، لأنها لو كانت صحيحة ما كانت الخبرة لتتأخر"، وعبر عن أسفه لكون هذا التأخير يطيل أمد بقاء الصحافي بوعشرين في السجن.
وشهدت الجلسة التي لم تستمر شوى بضع دقائق دخول دفاع بوعشرين في مشادات مع المحكمة والنيابة العامة، بسبب رفض إعطائه الكلمة لتقديم ملاحظات بخصوص الخبرة التقنية، وعدم منحه حق طلب السراح لموكله.
وكانت النيابة العامة قد تقدمت بملتمس لإجراء خبرة تقنية على الفيديوهات المعروضة أمام القضاء، تأكيدا منها على كون المتهم توفيق بوعشرين هو الشخص نفسه الذي يظهر بالفيديوهات.
وسبق لدفاع المطالبات بالحق المدني أن تقدم بدوره بطلب إجراء الخبرة التقنية على الفيديوهات، لتتم إحالتها بناء على قرار المحكمة على مختبر الدرك الملكي.