مصادرة التوابيت وسيلة لحظر دفن الموتى في الصين

تسعى الصين إلى التخلص من العادة القديمة المتمثلة في دفن الموتى في توابيت نظرا لعدم وجود مساحة كافية في المقابر للاستمرار في القيام بهذه العادة، وذلك عن طريق تبني تدابير حكومية تشجع على حرق الجثث أو تنفيذ ممارسات أكثر صرامة مثل مصادرة وتدمير التوابيت.
وتناولت الصحافة المحلية واحدة من الإجراءات الأخيرة والمثيرة للجدل التي نفذت في مقاطعة جيانجشي (جنوب شرق البلاد) -التي حظرت حكومتها الإقليمية دفن الموتى وفقا للتقاليد- حيث تم مصادرة كافة التوابيت بالعنوة.
وأظهرت الصور المنشورة في الصحافة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي تلالا من التوابيت، التي سيتم تدميرها، بينما ينام كبار السن في هذه التوابيت لمنع السلطات من القيام بذلك.
ووفقا للتقاليد الصينية فإن المتوفى يجب عليه أن ينتقل إلى العالم الآخر دون أن يمسه أحد، وهذا هو السبب في أن الدفن هو الممارسة الأكثر ملاءمة لتقاليد الشعب الصيني.
ولكن في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولة لتغيير هذا المفهوم، حيث أن عدم وجود مساحة في العديد من الأماكن يجعل التقليد غير قابل للاستمرار، خاصة في المدن الكبرى حيث أصبح حرق الجثث اجباريا.
ولا يزال شراء أو صناعة تابوت أثناء حياة الشخص تقليدا يجلب له العمر الطويل فضلا عن الحظ السعيد.
ووصفت الصحافة المحلية الإجراء الخاص بحظر امتلاك تابوت، بأنه "بربري ولا يحظى بشعبية"، فقد خلق جدلا قويا بين المواطنين الذين لا يستوعبون أن المصالح الاقتصادية توضع فوق التقاليد.
وتشجع الحكومة وسائل دفن بديلة، مثل الدفن الأخضر، الذي يحتل مساحة أقل أو يستهلك مساحة أقل وكذلك مواد قابلة للتحلل، من بينها بعثرة الرماد في البحر أو الدفن بالقرب من الأشجار.
ووفقا لمكتب الشئون المدنية في بكين، فإن الدفن البيئي في عاصمة البلاد مثّل 44% من عمليات الدفن في العام الماضي.
وأصدرت وزارة الشئون المدنية مؤخرا توجيها على المستوى الوطني ينص على ضرورة أن يمثل الدفن الأخضر 50% من الإجمالي السنوي بحلول عام 2020.
ولمساعدة المواطنين على تغيير عقليتهم، فقد تم تقديم حوافز مادية في بعض أنحاء البلاد، كما هو الحال في نلينج (مقاطعة تشجيانج)، حيث إن الأشخاص الذين اختاروا الدفن في البحر يحصلون على مبالغ شهرية.