مراكش تحتضن مؤتمرا للمدافعين عن حقوق الإنسان

انطلقت اليوم الأربعاء بمدينة مراكش، أشغال مؤتمر دولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم، بتنظيم من طرف كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة بالمناسبة: "يتعرض اليوم المدافعون عن حقوق الإنسان في جميع القارات، رجالا ونساء، إلى الاعتقال، معزولين عن العالم وعن عائلاتهم ورفاقهم في النضال، تسلب حريتهم لسبب بسيط هو رغبتهم في الدفاع بشكل سلمي عن أحد الحقوق التي أقرها المجتمع الدولي"، مضيفا: "يقبعون في السجون، في الوقت الذي نخلد فيه الذكرى السنوية 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى السنوية الخامسة والعشرين لمبادئ باريس، والذكرى 20 لإعلان المدافعين عن حقوق الإنسان".
وزاد المتحدث نفسه قائلا: "تواصلون العمل، وتستمرون في المقاومة ولا تتوقفون أبدًا عن الابتكار، تكريما لأولئك الذين يوجدون خلف القضبان والبعيدين عنا"، وتابع: "نحضر مؤتمرنا هذا ونحن نفكر في أولئك الذين يعيشون يوما بعد يوم في هذه الأروقة في حالة من القلق والرعب من تنفيذ عقوبة الإعدام، وفي وقت يحتفل فيه المجتمع الدولي باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام".
وأشار اليزمي إلى أن "موضوع هذا المؤتمر يكتسي أهمية خاصة نظرا لتركيزه على النساء والأدوار التي يقمن بها كمدافعات بشكل عام داخل حركة حقوق الإنسان وكذا التهديدات التي يتعرضن لها، خاصة عندما يشتغلن على قضايا تعتبر حساسة أو محظورة، مثل المساواة بين الجنسين والصحة الجنسية والإنجابية".
وتنضاف إلى النساء فئة أخرى قد لا يخطر على بال أحد أنها تنتمي للمدافعين عن حقوق الإنسان، يقول اليزمي، "هي فئة الأطفال، حيث نظمت لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة هذه السنة يوما دراسيا حول هذا الموضوع".
وفي السياق نفسه، ألقى كلمة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، مندوب الوزارة ذاتها، قال فيها إن "الدفاع عن حقوق الإنسان يعد مهمة مشتركة بين مختلف الأطراف المعنية بهذا المجال، من منظمات دولية وحكومات وبرلمانات وسلطة قضائية ومؤسسات وطنية ومنظمات المجتمع المدني"، مضيفا أن "عمل المدافعين عن هذه الحقوق ينبغي أن ينبني على الالتزام بالمشترك الإنساني وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة التزامات الدول واحترام سيادتها وقوانينها الوطنية، فضلا عن التحلي بالمهنية والخبرة والموضوعية والمسؤولية ونكران الذات".
وأوضح الرميد على لسان الهيبة أن "تنظيم هذا المؤتمر بالمغرب يعد اعترافا بالمجهودات المبذولة من طرفه في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي، ودعما لأوراشه الإصلاحية، وبالدور الإيجابي الذي يلعبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مذكرا بالتفاعل الإيجابي والمتواصل للمملكة مع كل آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بحماية ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن "كل ما يثار من تجاوزات في المغرب يشكل حالات فردية معزولة، تحظى بالتتبع من قبل وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان، التي ترفض أي عمل من أعمال التخويف أو الانتقام ضد المدافعين عن هذه الحقوق".
بياتي رودولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، قالت لهسبريس: "أنتظر من هذا المؤتمر التفكير الجماعي لمواجهة التحديات، والإنصات للتجارب المختلفة بخصوص المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان، ومناقشة أفضلها وتبادلها"، مضيفة أن "حقوق الإنسان تتعرض لهجوم قوي، سواء تعلق الأمر بدول ديكتاتورية أو ديمقراطية"، مشيرة إلى أن هذا المؤتمر "سيخرج بإعلان مراكش الذي سيصبح مرجعية للمدافعين عن حقوق الإنسان"، على حد قولها.