"خروقات التعمير" تثير ضجة بمجلس الرباط

انسحب كل من فريق فدرالية اليسار الديمقراطي وفريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارضين من أشغال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر لمجلس مدينة العاصمة، بعدما رفض المكتب المسير منحهما كلمة للحديث عن "فساد التعمير" في الرباط، على حد تعبيرهما.
وكمعظم الدورات السابقة لمجلس مدينة العاصمة، لم تخل الجلسة من مشاحنات كلامية بين مستشاري الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية، حتى كادت تصل إلى مستوى المشادات بالأيدي؛ فيما جرى توجيه تُهم بالفساد والتستر على الخروقات إلى عمدة الرباط.
وأصر مستشارو المعارضة خلال الجلسة على أخذ الكلمة للحديث عن موضوع التعمير في الرباط، بعد حادث انهيار كبير في التربة بشارع النخيل بحي الرياض، لكن عُمدة المدينة محمد صديقي رفض التطرق للموضوع، متحججاً بأن الجلسة مخصصة فقط للأسئلة الكتابية.
عمر الحياني، المستشار عن فدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس المدينة، قال في تصريح للصحافة: "الفريق قرر الانسحاب من الجلسة بعد رفض رئيس المجلس مناقشة موضوع الفساد في التعمير، وهو موضوع طرحناه منذ أكثر من سنتين، وكنا نتلقى أجوبة تفيد بأن الأمور جيدة، لكن ما وقع السبت الماضي بحي الرياض من انهيار جزء من ورش عرى الواقع".
وأضاف الحياني أن ما وقع بشارع النخيل "تجل للفساد في مجلس المدينة، لأن رئيس المجلس قال إن الورش لم يتم الترخيص له ولم تعلن بدايته، رغم أنه يوجد في أكبر شارع في العاصمة الرباط؛ وهذا يعني أن هناك من يتستر على الفساد في هذه المدينة".
وأشار المستشار الجماعي عن فدرالية اليسار الديمقراطي إلى أن "العمدة رفض اتخاذ الإجراءات ومناقشة الموضوع بحجة النظام الداخلي"، مورداً أن فريقه راسل الرئيس الاثنين الماضي حول حادث الانهيار الذي وقع بحي الرياض وحيثياته، لكن لم يتلق أي جواب بخصوص الأمر، رغم فتح تحقيق في مجال التعمير منذ الشهر الماضي دون كشف نتائجه.
من جهته، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، على لسان مستشاره عادل الأتراسي، في تصريح للصحافة، المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق في مجال التعمير بمدينة الرباط، مشيراً إلى أن منح الرخص للمهندسين المعماريين يتأخر طويلاً.
وأضاف الأتراسي أن عمدة المدينة قرر عقب حادث حي الرياض "إعفاء موظف يشغل مهمة مراقب في المجلس الجماعي للرباط لا علم له بالموضوع"، مورداً أن "قرار انسحاب الفريق جاء رداً على رفض العمدة مناقشة موضوع فساد التعمير في المدينة".
وفي مقابل الاتهامات الثقيلة التي وُجهت للمكتب المسير لمجلس المدينة باسم حزب العدالة والتنمية، لم يدل محمد صديقي، عمدة المدينة، بأي توضيح بخصوص الأمر خلال الجلسة الثانية في إطار دورة أكتوبر العادية، والتي لازالت مستمرة في إطار جلستين مقبلتين يومي الثلاثاء والجمعة 16 و19 أكتوبر الجاري.