الملك يضع خارطة طريق لإنقاذ الأحزاب السياسية من "موت سريري"

في خُطوة مُفاجئة، دعا الملك محمد السادس، في خطاب افتتاح البرلمان، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب المغربية، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.
وأكد العاهل المغربي أمام أعضاء مجلسي البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة، أن المؤسسة الملكية حريصة على مواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
وتأتي الالتفاتة الملكية إلى المؤسسة الحزبية في الوقت الذي يعيش المشهد الحزبي المغربي تراجعا لافتاً ورتابة سياسية غير معهودة، خُصوصا بعدما تراجع دور الفاعل السياسي في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة السياسية، وفي تدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين.
المُحلل السياسي عبد الرحيم منار اسليمي قال إن المبادرة الملكية تجاه المؤسسة الحزبية تعد إنقاذا للأحزاب السياسية من الموت البطيء الذي تعيشه، مشيرا إلى أن المؤسسة الملكية سبق لها أن قامت بمبادرات مثل هذه في محطات فارقة من تاريخ المغرب.
وأضاف مدير المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني أن "المبادرة تأتي أيضاً في ظل عدم وجود نموذج حزبي في المغرب قادر على مواكبة التحولات المجتمعية التي تشهدها البلاد"، مشيرا إلى أن "جميع الأحزاب باتت متشابهة ومتماثلة فيما بينها، لذلك تأتي عملية إنقاذ الأحزاب عن طريق دعمها بدعم عمومي جديد، لكن ليس بالطريقة المعهودة".
ويرى الباحث السياسي أن الدعم الذي يقترحه الملك "مشروط بإنتاج هذه الأحزاب أفكارا ومبادرات ابتكارية جديدة من أجل البصم على ولادة جديدة للمؤسسة الحزبية"، بالإضافة إلى أن هذا الدعم، يقول اسليمي، "سيكون مرتبطا بإدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية بشأن الدعم العمومي وكيفية مراقبة مآل هذه الأموال".
واعتبر اسليمي أن "الأمر يتعلق بثالث مبادرة ملكية لإنقاذ الأحزاب من الموت السريري، عن طريق العمل على تغيير أسلوب عملها لأن جل المحطات الحزبية ومنهجية تغيير القيادات الحزبية تظهر أن هذه الأحزاب تُقاوم التغيير ضدا على القوانين الداخلية للأحزاب".
وأوضح مدير المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية أن "المؤسسة الحزبية تبقى ضرورية للديموقراطية مهما كانت ممارسات بعض الفاعلين السياسيين، لهذا تأتي محاولة خلق مدخل إصلاحي جديد عن طريق ربط شروط الدعم بالأفكار والعمل".
وكانت عدد من الاحتجاجات التي شهدها المغرب مؤخراً، خصوصا حراك الريف، قد كشفت عن ضعف الأحزاب في تأطير الجماهير ولعب دور الوساطة بين المحتجين والدولة. كما أنها ظلت عاجزة عن إنتاج أفكار ومقترحات تسهم في تخفيف حدة الاحتقان الاجتماعي.
وتستفيد الأحزاب من دعم مالي يخصص لتمويل الحملات الانتخابية، التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات. كما يشمل الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للأحزاب المساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها.