في محاولة للتغطية على الأزمة الحادة التي ضربت مكونات الأغلبية الحكومية بعد الخلاف حول تقديم مرشح لرئاسة مجلس المستشارين، لمنافسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، أعلن رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، أن الأغلبية التي يقودها متماسكة. الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متحدثا اليوم السبت ضمن فعاليات الحوار الداخلي لتنظيمه السياسي، الذي جاء ل"وقف نزيف ما بعد الاستغناء عن الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران"، قال إن "ما رافق انتخابات مجلس المستشارين من نقاش لن يضر العمل الحكومي الذي لا يعرف أي مشكل على مستوى تماسك الأغلبية"، معتبرا أن الخلافات داخل حكومته مثلها "مثل ما يوجد في جميع حكومات العالم"، وفق قوله. لكن المسؤول السياسي نفسه استغرب، في المقابل، رد فعل بعض مكونات الأغلبية؛ موردا أن "اللقاء الذي اجتمع فيه الحلفاء لم يخرج بقرار نهائي رغم أن البعض منهم طالب بالاكتفاء بمرشح المعارضة"، موضحا أنه رفض مصادرة حق الأمانة العامة لحزبه في اتخاذ ما تراه مناسبا. العُثماني رد على انتقادات حلفائه، التي جاءت عبر اتصالات تستنكر تقديم حزبه مرشحا لرئاسة مجلس المستشارين، بالقول: "أخبرتهم بأننا لا نطلب منهم التصويت لمرشح المصباح لأن هذا قرار يخصنا"، مبرزا أن "هذا موضوع يدخل في إطار الرؤية الملكية والدستور الذي ينص على استقلالية القرار الحزبي وتأطير المواطنين". وعاد العُثماني إلى ما يعرفه حزبه من نقاش داخلي ليشير إلى أن "بعض أعضاء الحزب يعبرون عن مواقف مخالفة للحزب، وأقول إن مواقف الحزب الرسمية تعبر عنها الهيئات المسؤولة والرسمية المخولة، أو الأمين العام باعتباره ناطقا رسميا"، معتبرا أنه "لا يمكن أن يحتج علينا البعض بما يعبر عنه أعضاء الحزب". "هناك أخلاقيات في التعاطي مع الهيئات الأخرى لا يجب أن تصل حد التجريح في حقها، لأن ذلك يعد خروجا عن الضوابط"، يقول العُثماني الذي اعتبر أن "الحزب بقي موحدا وفاعلا على عكس ما يتمناه الخصوم وما بشر به المنجمون"، مضيفا: "الحزب استعاد عافيته وقواعده تشتغل، وهيئاته بعافيتها التنظيمية". وفي هذا الإطار، أوضح العثماني أن "الحزب يدعم وجوده في الحياة السياسية رغم الهجومات التي تعرض لها، لكنه سيستمر لأنه عاش تجارب قاسية مما هي عليه الآن"، معلنا أنه "سيقاوم العرقلة التي يتعرض لها في العديد من المناطق، ومنها الرباط التي تعرف بلطجة حقيقية، والتي تتطلب تدخل السلطات لضمان اشتغال المؤسسات وحمايتها من العبث والفوضى والأساليب الداعشية"، على حد تعبيره. ويرى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بهذا الخصوص، أن "الحزب سيكون متعاونا بما يفرضه القانون"، مشيرا إلى أن "التهجمات التي يتعرض لها الحزب سيكون قادرًا على الدفاع عن نفسه ضدها في إطار ما يضمنه القانون، لأنه ليس حائطا قصيرا ولا يمكنه السكوت عن العرقلة إلى ما لا نهاية". وتعليقا على تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية، قال العُثماني إن السياسة الاجتماعية للحكومة سياسة إرادية، موردا أن المشروع رفع التوظيف بالإدارات العمومية، وكذلك مخصصات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى خلق مساهمة تضامنية للشركات لقيت تجاوبا من طرف مقاولات المغرب. وبعدما تعهد بأن الحكومة ستنجح في امتحان تحسين الأوضاع الاجتماعية وتوسيع التشغيل، كشف العُثماني أنها "بصدد عقد اجتماع مع النقابات الأسبوع المقبل لفحص المقترحات المقدمة بغاية الوصول إلى اتفاق مشترك"، مشيرا أن "للحكومة رؤية اجتماعية سيتم عرضها على الفرقاء الاجتماعيين ومعهم مقاولات المغرب".
