اعمارة يركب "قطار الموت": المحاسبة ستطال الجميع وزراء ومدراء

رفض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، حديث نواب في البرلمان عن وجود مسؤولين يعدون خطوطا حمراء ولا تطالهم المحاسبة، وذلك ضمن جوابه على أربعة أسئلة بمجلس النواب حول حادثة قطار بوقنادل.
وقال اعمارة، اليوم الإثنين، إن "التحقيق جار وتقوم به جهة قضائية مثلما هو معتمد في العالم"، مردفا: "لا توجد خطوط حمراء، ومن كان مسؤولا سيؤدي الثمن، سواء كان وزيرا أو مديرا أو غير ذلك. لا يمكن أن نقول إن هناك خطا أحمر".
وأكد المسؤول الحكومي، في هذا الصدد، أن "التحقيق سينتهي وستترتب عنه الجزاءات، وسيصحح المكتب الوضع"، مشيرا إلى "وجود العديد من المغالطات التي تسعى بعض الجرائد للأسف إلى الترويج لها على أنها صحيحة"، وفق تعبيره.
وفي هذا الاتجاه أوضح اعمارة: "لا توجد حرب ضروس في السكك الحديدية، ولا يمكن القبول بهذا الأمر في المغرب. وأنتم نواب لأن آخر حادث كان سنة 1993"، وزاد: "جميع دول العالم تشهد حوادث للقطارات. والمجال السكك في المغرب لا يعرف حربا ضروسا كما يدعي البعض".
اعمارة، وهو يوضح حيثيات خروج قطار بوقنادل عن سكته، ما أدى إلى وفاة 7 أشخاص وجرح 125 آخرين، أكد أن "القضية ليست بعدد المتوفين، لأن وفاة واحدة يجب أن تستنفر الجميع"، معلنا دفاعه عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، "باعتباره مؤسسة في ملك المغاربة، ومن الإنصاف أن نقول ما عليه وما له"، حسب تعبيره.
وفي وقت تعهد اعمارة بإطلاع النواب على ما وقع بالتفصيل، ليكون الحكم لهم في اللجنة المختصة، استغرب النواب أغلبية ومعارضة مآل فتح التحقيق الذي أصبح يتكرر، مؤكدين أن "الجواب عن الحادث كان من طرف المجلس الأعلى للحسابات، الذي أكد تقادم المعدات، وهو ما أدى إلى الفاجعة سواء في طنجة أو بوقنادل".
نواب الأمة قالوا إنه "لا يمكن أن يسقط هؤلاء الضحايا بدون أن يتم تحمل المسؤولية"، مبرزين أن "حوادث القطار مردها إلى تقادم السكك الحديدية، والتي لا تتماشى مع المعايير الدولية في السلامة والشفافية، بسبب غياب الحكامة وضعف التسيير والاختلالات، رغم التنبيهات التي أثارها المجلس الأعلى للحسابات".