القرار 2440 من تطبيق الحل إلى البحث عن حل

بعد استقالة جيمس بيكر مبعوث الأمم المتحدة الأسبق الى الصحراء سنة 2003، صرح بأن استقالته كانت تعبيرا عن اقتناعه بأن الأطراف الإقليمية ليست مستعدة لتطبيق الحل، كما أن القوى الدولية ليست مستعدة لفرض تطبيقه، الشيء الذي يعكس أهمية البعد الإقليمي والدولي في هذه القضية، وبين الأمريكي جيمس بيكر والألماني هورست كوهلر جرت أحداث وحصلت تطورات وتغيرت مسارات، كان لها تأثير على مسار قضية الصحراء.
فهل نضجت الشروط الاقليمية والدولية لإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر لأزيد من 43 سنة ورهن التنمية والاندماج المغاربي؟
بعد فشل الأمم المتحدة في تطبيق "الحل" القائم على مخطط التسوية الأممي الافريقي الذي قبله الطرفان المغرب وجبهة البوليساريو بسبب المشاكل التقنية وعلى رأسها مشكل تحديد الهوية، وفشل مجلس الأمن في التصويت على خطة بيكر التي كانت تتويجا لجهوده التي بدأها باتفاقية هيوستن سنة 1997، انتقلت المجموعة الدولية الى استراتيجية جديدة قائمة على صيغة البحث عن "حل مقبول يرضي الطرفين"، فانتقلت الأمم المتحدة تحت إشراف فان والسوم وكريستوفر روس من تطبيق "الحل" الى البحث عن "حل" و بين "الحل" و"حل" تاهت الأمم المتحدة ومعها الأطراف المعنية في مسارات ومنعرجات يعرف (برفع الياء) من أين بدأت لكن من غير المعروف أين ستنتهي، وهكذا فقدت عملية التسوية بوصلتها في ظل تصلب المواقف ورفض التنازلات، فظهرت المبادرات والمبادرات المضادة، فقدم المغرب مبادرة تقضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا، ردت عليها البوليساريو بتقديم مبادرة جديدة عقب شهر من المقترح المغربي "الإستفتاء مع ضمان مصالح المغرب في الصحراء"، وظلت قرارات مجلس الأمن تصدر تباعا دون تحقيق تقدم في مسار التسوية، وكان واضحا أن القوى الكبرى غير مستعدة للضغط على الأطراف، وبقي الأمر رهين حسابات البند السادس من ميثاق الأمم المتحدة التي تعطي الاطراف فسحة لايجاد أرضية للاتفاق، وانتظار نضوج"حل مقبول يرضي الطرفين" ويضمن مصالح القوى الكبرى.
هورست كوهلر الوسيط المتحفظ
إن حدث تعيين الألماني هورست كوهلر خلق التفاؤل في بعث الروح في عملية التسوية، برؤية تقوم على توسيع المشاورات وإشراك الاتحادين الأفريقي والأوروبي، في رسالة مشفرة على ما يبدو أن مشاكل القارة الافريقية مفتاحها بيد أوروبا صاحبة التاريخ الاستعماري الطويل في افريقيا، والذي كان له الدور السلبي الكبير في إعادة رسم الحدود في القارة الافريقية، وهو ما خلف مشاكل وأزمات كثيرة لعل أبرزها مشكل الصحراء.
وهكذا تبنى كوهلر دبلوماسية مكوكية ونشطة، فقام بزيارة مختلف العواصم الفاعلة إن بشكل مباشر أو غير مباشر في الملف، بغية إيجاد أرضية للاتفاق لبعث الروح في ديناميكية البحث عن حل، غير أن رؤيته لم تبلور بعد بشأن النزاع، ولا زال يتلمس طريقه بشكل حذر ومحسوب، رغبة منه في ترسيخ صورة الوسيط النزيه و المقبول لدى كل الأطراف المعنية، لضمان تعاون وتفاعل الأطراف مع تحركاته، وهذا ما يعكس تحفظه الشديد حتى لا يقع في أخطاء سلفيه، كما لا يمكن أيضا إغفال الخلفية الاقتصادية لكوهلر فهو المدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي، في استحضار على ما يبدو للبعد الاقتصادي للقضية، على اعتبار ما يزخر به الاقليم من ثروات معدنية وبحرية، وهو ما يسيل لعاب الشركات الكبرى صاحبة التأثير الكبير في دواليب صنع القرار في الدول العظمى، كولر الذي بدء مهمته تأكيدا وتلميحا في لقاءاته ببعض الفعاليات الحقوقية الموالية لجبهة البوليساريو أن هناك تطمينات أمريكية دفعته لقبول الوساطة، مكررا على مسامع من التقاهم أن صفته الحالية لا ينبغي أن تنسي الأطراف أنه رئيس سابق لألمانيا " العظمى " بما لها من تاريخ وإرث في قيادة أوربا والتحكم بتوجيه قرارها السياسي في اشارة لعدم قبوله أن تجهض مجهوداته تحت وطأة التأثير الفرنسي، وهو ما حرص على تحقيقه بتعهد ضمني على أن تلعب الإدارة الأمريكية تحقيق التوازن في الملف وكبح جماح النفوذ الفرنسي للمضي قدما بتسوية النزاع، وهو ما كشفه بشكل جلي لا تخطئه العين بمناقشات تجديد الولاية الإنتدابية للمينورسو، حيث بدا الموقف الأمريكي متصلبا برفض طرح هذه النقطة تحديدا للبوليميك السياسي ماضية في حسم قرار التجديد، الذي تهدف من وراءه لجعل الملف حاضرا دائما على طاولة مجلس الأمن الدولي، في رسالة للأطراف بأنهم تحت مجهر مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية الجاهزة لتوجيه أصابع الإتهام لمن يعرقل المسار التفاوضي وتحمليه المسؤولية تبعا لذلك، بل وممارسة الضغوط عليه للرضوخ لتوجهها، ورفضها كذلك عودة الملف وبعثة المينورسو لمنطقة الظل.
قضية الصحراء وانقسامات الفاعلين الدوليين
يعكس قرار مجلس الأمن الدولي 2440 حجم الإنقسام الدولي في هذا الملف حيث برز موقف متشدد للولايات المتحدة في مقابل خفوت التأثير الفرنسي، بكل ما لها من ثقل سياسي واقتصادي بالمنطقة، لفائدة تنامي النفوذ الصيني بالقارة السمراء والذي ترقبه الإدارة الأمريكية عن قرب، حيث تؤكد معاهد الدراسات الاستراتيجية الأمريكية أن باريس باتت عاجزة عن حماية النفوذ الغربي، وهي مطالبة بالتنحي جانبا وترك واشنطن تخوض رهان تحجيم النفوذ الصيني المتنامي، الذي بات يطوق حضارة العام سام في مواقع كثيرة، في ظل حرب مستعرة بين الجانبين بعباءة اقتصادية محضة، وهو ما يفسر بشكل جلي الإستماتة الفرنسية الرافضة لتقليص دورها بداعي مواجهة التنين النائم، متغيرات انعكست بشكل جلي في مناقشات القرار 2440 وقد تجسد هذا الانقسام كذلك بامتناع كل من روسيا وبوليفيا واثيوبيا عن التصويت على القرار .
روسيا بين ديبلوماسية التصريحات وتصلب المواقف:
شكل تصويت روسيا بالامتناع في القرارين الأخيرين بخصوص قضية الصحراء، تعبيرا عن التحفظ على منهجية صناعة القرار الأممي المتبعة من طرف واشنطن، وقد عبرت روسيا دائما عن دعمها للتسوية الايجابية للنزاع، من خلال البقاء على اتصال مع جميع الأطراف المعنية تجلى ذلك في استقبال موسكو لمسؤولين من مختلف الأطراف المعنية بالنزاع، وتمسكها بما تسميه "الموقف الثابت والداعم للأسس القائمة للتسوية" ، وتأييدها لاستمرار عمل البعثة الأممية في الصحراء والتي تلعب دورا في تثبيت الاستقرار، و دعمها للبحث عن حل يرضي الطرفين، تعبيرا عن رفضها الانخراط في مواقف تضغط على أحدهما، ويعكس التعاطي الحذر لموسكو مع قضية الصحراء معاناتها مع مشاكل ترتبط ببعض النزعات الانفصالية"، ويبدو الموقف الروسي غير مستعجل لفرض حل في الصحراء ويدفع باتجاه إعطاء مزيد من الوقت بغية إنضاج حل مقبول من جميع الأطراف، خاصة بالنظر لعدم اشراك موسكو والمامها بتفاصيل الخطة الأمريكية التي دخلت مرحلة السرعة القصوى للتنزيل .
بوليفيا صوت اليسار داخل مجلس الأمن
غداة انضمام بوليفيا لمجلس الأمن بداية العام المنصرم، أعلن مندوبها لدى المنظمة الدولية أن حكومة بلاده ستدافع بقوة عن ما أسماه "القضايا العادلة في العالم" وفي مقدمتها دعم موقف البوليساريو، وقد برر امتناع بوليفيا عن التصويت لصالح القرار 2440 بسبب عدم اشارته ل"تقرير المصير" الذي اعتبره جوهر ولب العملية السياسية من أجل حل النزاع، ويعكس الدعم البوليفي الموقف التقليدي لليسار اللاتيني الذي لايخفي دعمه الصريح للبوليساريو .
افريقيا الحاضر الغائب في صناعة القرار الدولي
شكل التصويت المتباين للدول الافريقية الأعضاء في مجلس الأمن على قرار هذا الأخير حول الصحراء غياب التنسيق والتشاور الإفريقي داخل مجلس الامن عند مناقشة الملفات الافريقية وعلى رأسها ملف الصحراء، ففي الوقت الذي وافقت كل من غينيا الاستوائية وساحل العاج الحليف التقليدي للمملكة المغربية داخل الاتحاد الافريقي على القرار، امتنعت اثيوبيا عن التصويت وبرر مندوبها هذا الامتناع بعدم تضمن القرار إشارة لتقرير المصير في موقف يعبر على ما يبدو عن دعم التيار الداعم لجبهة البوليساريو في الاتحاد الافريقي من دولة تحتضن عاصمة القرار الإفريقي، وقد عكس هذا التباين في المواقف ضعف التأثير الإفريقي في صناعة القرارات الدولية وإن حمل ضمنيا نصرا بالنقاط لصالح المغرب باستقطاب صوتين لصالحه من أصل الأصوات الثلاثة .
أطراف النزاع وغياب لغة الترحيب
الملاحظ في مواقف الأطراف المعنية غياب لغة الترحيب المعتادة في القرارات السابقة، فالمغرب ورغم تلقيه بكل ارتياح الإشارة الواضحة للجزائر كطرف رئيسي في الحل ودعوتها صراحة الى المشاركة في البحث عن حل، وإشارته الى التزام البوليساريو بعدم نقل هياكلها الإدارية الى شرق الجدار، إلا أن المغرب كان يعول على حلفاءه داخل مجلس الأمن من أجل تمديد ولاية المينورسو بتبني توصية الأمين العام بتمديد مهمة المينورسو لعام كامل عوض ستة أشهر، أما بالنسبة لموقف البوليساريو من القرار فقد كان لافتا عدم ترحيبها به، كما جرت العادة في قرارات سابقة، واكتفائها بالإشارة الى أنها "أحيطت علما" به، في بيان تلاه ممثلها بنيويورك سيدي محمد عمار، في موقف يعكس عدم رضى الجبهة عن مضمونه، وهو ما أشارت اليه وسائل اعلامية مقربة منها، وصلت حد وصف القرار بأنه الأسوء في تاريخ الجبهة، وتجدر الإشارة الى انه ورغم تنويه ناصر بوريطة بإشارة القرار الى التزام البوليساريو بعدم نقل هياكلها الى شرق الجدار في اشارة للبيير لحلو وتيفاريتي، لوحظ أن بيان الجبهة الذي تلاه عقب تمرير القرار بالأغلبية المطلقة كان يشير الى صدوره من تيفاريتي وليس من الرابوني وهو رسالة مبطنة من الجبهة أنها باقية في ما تسميه "أراضيها المحررة"، وهو ما يشير الى التناقض بين القرارات الأممية والوقائع الميدانية على الأرض، الشيء الذي يكشف الضبابية التي طبعت وتطبع الاتفاقيات العسكرية المنظمة لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، واعتمادها مفاهيما فضفاضة ومبهمة ولازالت في حاجة للكثير من التوضيح والتدقيق.
أما بخصوص موقف الجزائر فقد اكتفت بإعلانها في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الى أنها "تسجل اللائحة 2440 التي صادق عليها مجلس الأمن حول الصحراء، وأعلنت في هذا الصدد عن قبولها دعوة المبعوث الشخصي للمشاركة "بصفة بلد مجاور" في المائدة المستديرة المقررة يومي 05 و 06 دجنبر المقبل بجنيف، و تبقى -يضيف البيان- "واثقة من أن المفاوضات المباشرة والصريحة والنزيهة بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، هي وحدها الكفيلة بالتوصل إلى حل نهائي لمسألة الصحراء، طبقا للشرعية الدولية ومبادئ وممارسات الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".
الأطراف الفاعلة واستباق اجتماع جنيف
توحي التحركات الدبلوماسية المكثفة في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، أن الأطراف تحاول استباق اجتماع جنيف مطلع دجنبر القادم، الذي دعت له الأمم المتحدة، حيث قام وزير الخارجية الموريتاني اسماعيل ولد الشيخ أحمد بزيارة للجزائر ناقش خلالها مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل ملفات عدة من بينها قضية الصحراء، في حين قام وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بزيارة لنواكشوط بعد يوم واحد من صدور قرار مجلس الأمن الدولي حاملا رسالة من الملك محمد السادس الى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في محاولة على ما يبدو من الرباط والجزائر لاستقطاب موريتانيا في ظل حديث عن زيارات لمسؤولين من البوليساريو لموريتانيا، فهل تكون هذه الأخيرة بيضة القبان في العلاقات المغاربية والبحث عن حل لمشكل الصحراء؟
هذه التحركات تؤشر أيضا إلى إدراك الأطراف ان هناك إرادة دولية لحلحلة الوضع، وهو ما يفرض استقطابا وتنسيقا للمواقف، في ظل متغيرات اقليمية دولية ضاغطة في اتجاه حلحلة الأزمات الدولية كالأزمة السورية وحرب اليمن والقضية الفلسطينية في ظل الحديث عن صفقة القرن قد تمتد فصولها لتشمل بلدان شمال افريقيا، كما أن النقاشات الأخيرة داخل مجلس الأمن حول الصحراء طرحت إشكالات وتساؤلات حول جدوى بعثات الأمم المتحدة المنتشرة في العالم وعلى رأسها المينورسو، الشيء الذي دفع الى تقليص مدة انتدابها لستة أشهر عوض سنة، وبروز أصوات تنادي بضرورة مراجعة دور الأمم المتحدة والانتقال من الدور التقليدي لهذه المنظمة في إدارة الأزمات الى دور حقيقي وفاعل في حل هذه الأزمات، واللجوء الى دبلوماسية الصفقات القائمة على البحث عن تسويات للمشاكل الدولية، وتجاوز جمود نصوص القانون الدولي.
فهل المنطقة المغاربية مقبلة على صفقة كبرى -على غرار صفقة القرن في الشرق الأوسط- لحل مشكل الصحراء حلا يزاوج بين الأسس القانونية للنزاع والواقعية التي تفرضها الحقائق المستجدة على الأرض، بما يضمن كذلك مصالح القوى الكبرى، وتجاوز الخلافات والمشاكل، وتنقية الأجواء السياسية بين دول المنطقة لدحر شبح الإرهاب الملبد لغيوم الساحل الإفريقي .
ليبقى التساؤل عن التوجه الجديد للإدارة الأمريكية بشأن نزاع الصحراء وفصوله وتفاصيله تساؤلا ذا راهنية خاصة، هذا اذا ما استحضرنا الحرج الخليجي في الغوص بالملف، والغارقة دوله بمستنقع اليمن التعيس والأزمة السورية ومقاطعة قطر، والمحرجة بأزمة خاشقجي الملقية بظلالها على ترتيب الحكم بالمملكة السعودية؟