مديرية التعليم تستقبل تلامذة محتجين بخريبكة

تفاعلا مع الاحتجاجات التي تعيشها مدينة خريبكة، منذ يوم الأربعاء الماضي، إثر خروج تلاميذ عدد من الثانويات الإعدادية والتأهيلية للمطالبة بإلغاء التعديلات الجديدة في التوقيت الرسمي للبلاد، عقد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة اجتماعا مع تلاميذ يمثلون عددا من المؤسسات التعليمية بالمدينة، بمبادرة من جمعية مغرب المستقبل.
وكشفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة أن المسؤول الأول عن تدبير الشأن التعليمي بالإقليم استقبل، رفقة رئيسة مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، صباح اليوم، ممثلات وممثلي تلاميذ مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم، والذي حضرتِ اللقاءَ ودعت له جمعية مغرب المستقبل بتنسيق مع التلاميذ وبعض فعاليات المجتمع المدني.
وأوضحت المديرية، عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه جرى خلال اللقاء "الإصغاء لمطالب التلميذات والتلاميذ واقتراحاتهم، وقدّم المدير الإقليمي في المقابل كافة التوضيحات والتفاصيل المتعلقة بالتوقيت المدرسي الجديد بكافة صيغه المقترحة".
أما جمعية مغرب المستقبل، فقد أكّدت أنه "بناء على ما عاشته المؤسسات التعليمية بخريبكة من احتجاجات مشروعة للتلاميذ والتلميذات، وما ترتب عنه من تداعيات، وإيمانا منها بأن التعامل مع التلاميذ لا يمكن أن يخرج عن إطار ما هو تربوي تعليمي تحاوريّ، ، فإن الجمعية ربطت الاتصال بالمدير الإقليمي، وتواصلت بشكل مباشر مع التلاميذ وبعض جمعيات المجتمع المدني، من أجل البحث عن حلول موضوعية للمشكل القائم".
وبعدما ذكّرت الجمعية بالصيغ التي سبق أن اقترحتها المصالح المعنية حول مواقيت الدراسة، حمّلت جمعية مغرب المستقبل "كافة المسؤولية إلى الحكومة لتدبيرها العشوائي لملف الساعة الإضافية، وما ترتب عنه من تداعيات وإشكالات تخص التلاميذ والأطر التربوية".
وحمّلت الجمعية أيضا "جميع الفعاليات الحزبية والنقابية وممثلي جمعيات الآباء المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع"، داعية إياهم إلى "التدخل من أجل البحث عن حلول موضوعية"، مشيرة إلى أن المجتمع المدني "مدعو إلى المساهمة في تأطير وتوجيه التلاميذ، حتى لا يكون أي انزلاق من شأنه أن يهدد السلامة الجسدية والنفسية للتلاميذ والتلميذات".
ودعت جمعية مغرب المستقبل التلاميذ والتلميذات إلى "التعبير عن مطالبهم بطرق سلمية دون الإخلال بالأمن العام أو إثارة الشغب، والعمل على فتح قنوات الحوار مع المسؤولين عن القطاع".