بيع لحوم الكلاب للمستهلكين المغاربة .. القضاء يأمر بتحقيقات معمّقة

ارتفع عدد الذين تمت متابعتهم في حالة اعتقال على إثر واقعة لحوم فاسدة ناجمة عن الذبيحة السرية ولحوم الكلاب، وترويجها على مجموعة من المحلات بالدار البيضاء والنواحي، إلى سبعة أشخاص.
وتمت إحالة المتهمين السبعة، اليوم السبت، على أنظار النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية في المحمدية، التي قررت تمديد الحراسة النظرية لهم في انتظار استكمال التحقيق.
وحسب المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس الإلكترونية فإن المتهمين الجدد المتابعين في هذه القضية يمتلكون محلات لبيع اللحوم على مستوى العاصمة الاقتصادية، يُرجح أن الموقوفين كانوا يتعاملون معهم في إطار الذبيحة السرية وترويج لحوم غير صالحة للاستهلاك.
وعبّر عدد من المواطنين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إدانتهم لهذا السلوك المتمثل في ذبح أبقار مريضة غير صالحة للاستهلاك وترويج لحوم الكلاب على المحلات وبائعي المأكولات الخفيفة، وطالبوا بضرورة معاقبة المتورطين، بالنظر إلى ما يمكن أن تتسبب فيه هذه اللحوم من أضرار صحية للمستهلكين.
وشدد آخرون على ضرورة متابعة المتهمين وعدم إفلاتهم من العقاب، بغض النظر عن طبيعة اللحوم وما إذا كانت لحوم كلاب أم لا، على اعتبار أن الذبيحة السرية محظورة وتتسبب في مخاطر صحية كبيرة وتهدد حياة مستهلكيها.
وكانت مصالح الدرك الملكي ب"سرية الشلالات"، ضواحي مدينة المحمدية، قد فككت أول أمس الخميس عصابة إجرامية مختصة في الذبيحة السرية وترويج لحوم الكلاب على مجموعة من المحلات بالدار البيضاء والمحمدية وعلى أصحاب بيع المأكولات الخفيفة.
وأكدت مصادر هسبريس أن عناصر الدرك التي باغتت هؤلاء في خلاء بدوار أولاد سيدي عبد النبي حجزت، إلى جانب سيارة من طراز "مرسيديس" يستعملونها في عملهم المنافي للقانون، عددا من رؤوس وعظام الكلاب، وبقرتين غير صالحتين للذبح، موردة أن الطبيبة البيطرية التي رافقت العناصر الدركية صدمت من هول ما رأت.