"المصارف الإسلامية" تفتح 52 ألف حساب للمغاربة

بلغ عدد الحسابات المفتوحة من لدن المغاربة لدى الأبناك الإسلامية في المملكة، إلى حدود نهاية أكتوبر، حوالي 52 ألف حساب بنكي، وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي المغربي.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية عقدها يوم الثلاثاء في الرباط، إن عدد الحسابات المفتوحة لدى الأبناك التشاركية كانت في دجنبر 2017 حوالي 27 ألف حساب، وفي يونيو الماضي بلغت 43 ألف حساب، لتصل في نهاية أكتوبر من السنة الجارية إلى حوالي 52 ألف حساب.
أما عدد الوكالات التابعة للأبناك التشاركية فقد بلغت، حسب البنك المركزي، في نهاية شهر أكتوبر الماضي إلى 95 وكالة بما فيها النوافذ، بعدما كانت سنة 2017 في حدود 44 وكالة، ثم لتصل إلى 82 وكالة في يونيو من السنة الجارية.
وفيما يخص الودائع، فقد ناهزت ما مجموعه 1.321 مليار درهم إلى حدود أكتوبر الماضي، بعدما كانت في دجنبر 2017 في مستوى 570 مليون درهم، لتنتقل في يونيو الماضي إلى 1.071 مليار درهم.
وحصل المغاربة من خلال الأبناك التشاركية على تمويلات في إطار المرابحة الخاصة باقتناء العقار والسيارة بمبلغ ناهز 3.6 مليارات درهم، مُقابل 159 مليون درهم فقط في دجنبر العام الماضي، وفي يونيو 2018 بحوالي 2.187 مليار درهم.
وأشار عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحافية التي عقدها بنك المغرب بعد الاجتماع الفصلي الأخير في هذه السنة، إلى أن مصالح المؤسسة تعمل على دمج أنشطة البنوك التشاركية بالمغرب ضمن إحصائياته النقدية لتكون مستقبلاً ضمن مجهر الرصد.
جدير بالذكر أن المغرب يتوفر حالياً على خمسة أبناك تشاركية إسلامية إضافة إلى رخصتين لتقديم منتجات نوافذ تشاركية من الأبناك العادية، وتخضع لرقابة كل من المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل إضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقد شرعت هذه البنوك في افتتاح وكالاتها منذ صيف العام الماضي، بعدما حصلت على الرخص الأولى سنة 2016، ولم تستكمل بعد هذه البنوك منظومتها بشكل كامل، فإلى حد الساعة تقدم الخدمات التقليدية إضافة إلى منتوج المرابحة لاقتناء العقارات والسيارات، في انتظار إقرار باقي المنتجات الأخرى.
ويُراهن المغرب على هذه البنوك الإسلامية للحد من تأثير الأزمات الاقتصادية وضخ دماء جديدة في اقتصاد البلاد من خلال جلب رؤوس أموال أجنبية جديدة خصوصاً من الخليح، كما تسعى السلطات أيضاً إلى تشجيع شريحة من المواطنين للتعامل مع هذه المصارف بطريقة تحترم مقتضيات الشريعة الإسلامية.