التصوير والتشهير ب"مثلي مراكش" يجران وزير الداخلية إلى البرلمان

عقب الضجة الكبيرة التي أثارها تصوير وبث مقاطع فيديو ل"مثلي مراكش"، المُتابع في حالة سراح عقب ارتكابه حادثة سير ولوذه بالفرار ليلة "البوناني، من المنتظر أن يتقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسؤال إلى وزير الداخلية بخصوص نشر صور وفيديوهات توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة.
السؤال الذي وجهته النائبة البرلمانية حنان رحاب جاء فيه أن "العديد من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية تداولت أشرطة فيديو وصور توثق توقيف عدد من الأشخاص ليلة رأس السنة بعدد من مناطق المملكة من طرف رجال الأمن، حيث تم تصويرهم بطريقة مخالفة للقانون، مما يضرب في الصميم الحق في الصورة، وقرينة البراءة، وقواعد المحاكمة العادلة".
وتساءلت النائبة الاتحادية حول "الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها بخصوص مثل هذه الوقائع، ولمنع تكرارها في المستقبل". فيما ما تزال العديد من الصفحات تتداول كثيرا من الفيديوهات التي تشهر بمواطنين وتبرز ملامحهم بشكل مناف لأدبيات التصوير الصحافي.
وفي هذا الصدد، قالت حنان رحاب إن "تصوير الناس وهم في حالة اعتقال أمر مرفوض بالمطلق، وذلك بمقتضيات مختلف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذا القوانين المغربية"، مشيرة إلى أن "ارتكاب جنحة أو مخالفة لا يُفسر تعريض الشخص للتصوير وجعله عرضة للتشهير وتأليب الرأي العام ضده".
وأضافت رحاب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأمر لم يقتصر فقط على التصوير في الشارع العام، بل كُشفت حتى بطاقته الوطنية والمهنية، وهو تجاوز سافر لحقوق الإنسان وللأشواط التي قطعها المغرب في هذا الباب".
وأوضحت المتحدثة أن "التصوير همّ العديد من المخمورين وغير المخمورين، ومن هم في حالة خصام أو وفاق، وهو أمر مرفوض لأنه يُعرض حياة الناس للخطر ويمس بشكل واضح قرينة البراءة والمحاكمة العادلة"، مشددة على أن "التقدم الذي سجلته بلادنا في هذا الباب لا يمكن أن يجعلنا نعتبر الأمر مجرد حادث عرضي يمر مرور الكرام".
وأردفت رحاب أن "مثل هذه السلوكيات هي تحريض على العنف والكراهية، حيث لا يحق لأي شخص تصوير فرد آخر دون إذنه، خصوصا وأن مذكرة النيابة العامة التي صدرت في الأيام القليلة الماضية كانت واضحة في هذا الباب".