تحالف "الوديع" و"الزمزمي" من أجل توضيح المشهد السياسي

في ظل الغليان الشعبي المستمر والربيع العربي المزدهر، ونحن على مرمى حجر من الانتخابات التشريعية التي لا يمكن إلا أن تعتبر الأهم في تاريخ المغرب الحديث، يحار المرء غير المتحزب كيف يختار ولمن سيصوت ويعطي ثقته.
يستشكل الأمر ويزداد تعقيدا عندما يضع المواطن نصب عينيه هدف وضع المغرب على سكة الطريق وفي موضع آمن يسمح بالاستجابة لتطلعات التغييروالإصلاح دون المس بالاستقرار والأمن والأمان.
والواقع أن عدد الأحزاب وتشابه بعض البرامج لا يسهل عملية الاختيار ، لكن هل صحيح أن كثرة الأحزاب والبرامج هو العائق الأساس، وهل نحن بحاجة إلى تجمعات وتكتلات واضحة سماها البعض أقطابا كي تتضح الرؤية ويتمكن المواطن البسيط من الاختيار؟ وهل التحالفات الحزبية تمكن من تبسيط المشهد الحزبي والسياسي؟
المدافعون عن هذه الرؤية لا يفتئون إعطاء مثال بعض الدول الغربية ذات الأقطاب الثنائية ويتحدثون عن تداول السلطة الجاري منذ سنين بين قطبين حاكمين، مطالبين بتجريب الشيء نفسه في المغرب وهذا أمر محمود لولا أن الأمر غير ذلك، ولولا أنه حق أريد منه باطل.
في فرنسا مثلا – والمثال يصدق على الكثير من الديمقراطيات العريقة- هناك المئات من الأحزاب القانونية لكن في أرض الواقع وبما أن طريقة الانتخابات بدورتين لا تسمح إلا بدخول الأحزاب الكبرى إلى البرلمان، فإن البرامج المطروحة في كل استحقاق انتخابي لا تتجاوز العشرة على أبعد تقدير مما يفرض قيام تحالفات واضحة المعالم ومبنية على أسس واقعية ومنهجية محكمة.
يعلم الجميع أن التحالف بعد الانتخابات يخضع لمعايير واعتبارات عدة منها نتائج الانتخابات التي تحدد موازين القوى وتجعل الحزب الأقوى الأقرب إلى تطبيق برامجه من حلفائه في تشكيل الحكومة إلا إذا تقاربت النتائج، و القوي لا يتنازل عن جوهر برنامجه سوى عند الاضطرار وللضرورة أحكام تقدر بقدرها.
أما التحالف قبل الانتخابات -وهو بيت القصيد في مقالنا- فلا يمكن أن يكون مبنيا إلا على أساس أرضية موحدة وبرامج مسطرة وأهداف معينة، وإلا كيف يمكن للمرء أن يصوت لحزب وهومثلا يعلم جليا أنه في تحالف يضم أحزابا من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار مرورا بكل ألوان الطيف ومزين ومنمق بحزب إسلامي في الوسط، فأي برنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي سيطبق علي أنا المواطن المسكين؟.
صحيح أن الإيديولوجيات فقدت بريقها ومكانتها، لكن غير صحيح أن البرامج لا تستمد روحها من تلك الإيديولوجيات سواء كانت لبرالية أو اشتراكية أو ذات مرجعية إسلامية أو غير ذلك، والدليل أن النقاش والصراع الذي يتم حول مواقف هذه الأحزاب لا يمكن فهم كنهه إلا بالرجوع إلى المرجعيات والأدبيات الخاصة بكل حزب، فكيف يمكن التوافق مثلا في تحالف بين من يطالب بفتح الباب للأبناك الإسلامية ومن يحاربها وبين من يعطي الأولوية للمرجعية الكونية ومن يقدم غيرها، ومن يطالب بتطبيق الشريعة ومن يرفضها (انظر تصريح أحد قيادات النهضة والفضيلة في هسبريس ردا على الريسوني) ، والأمثلة كثيرة ولا تُعدم.
إن إرادة الإدارة كانت وحدها الكفيلة بتوضيح الرؤية بإجراءات تمس القانون الانتخابي وتسمح بإفراز أغلبية واضحة المعالم قادرة على إنشاء حكومة قوية، لكنها وجدت نفسها في مأزق إذ أنها تريد أقطابا تابعة لها ، مأتمرة بأمرها، قابلة لتوجهاتها ، طائعة لأوامرها، فلم يكن بد من تشتيت القوى والأصوات كي يسهل التحكم.
لكن، رب ضارة نافعة فالتحالف غير المتجانس المسمى ج8 وضح المشهد الانتخابي وإذا بنا أمام ثلاث أقطاب رئيسية تدور الأحزاب الأخرى في فلكها:" قطب الأحزاب الإدارية والموالين لها ، قطب اليسار وقطب المحافظ"، وعلى المواطن قبل التصويت أن يطبق شعارا حمله والدي رحمه الله في أحد الانتخابات والتي لم يفز في أي منها قط في ظروف الثمانينات ألا وهو : اسأل، فكِّر ثم صوِّت.
إن مسار المغرب الديمقراطي لا يمكن أن يسير بعيدا ما دامت المواطنة غير متساوية (إقصاء الجالية مثلا) ،وما دام الانتماء لبعض الأحزاب يعتبر تهمة ويمنع من الوصول إلى المناصب العليا ويكون حائلا دوت الترقيات والتعيينات، وما دام عقد لقاء مع منتسبي تلك الأحزاب لا يتم إلا في الخفاء خوفا من غضبة غاضب أو نقمة ناقم أو اتقاء شر أو مصيبة.
إن منطق التعامل بمبدأ "الولاء قبل الكفاءة" لا زال يتحكم في المشهد السياسي المغربي وهو في نظري المتواضع شكل من أشكال مبدأ "الولاء والبراء" الذي يتعامل به الإسلاميون المتطرفون.
إن الديمقراطية والحرية والكرامة واختيار اللون السياسي حق لكل المواطنين وليختر كل واحد ما شاء يمينا أو يسارا دون وصم أحد ولا إقصائه لمجرد انتمائه الحزبي أو أفكاره السياسية أو معتقده ما لم يخرق قانونا وما لم يتجاوز ممنوعا، والغريب أن يكون من بين القائمين على الإقصاء اليوم اولئك الذين كانوا ضحيته أمس غير مدركين قول الله عز وجل "وتلك الأيام نداولها بين الناس"، فيوم لك ويوم عليك، والديمقراطية الحقة تقتضي التداول، والإنسان جُبل على حب التغيير وحب الجديد والمتجدد، فلا غرو أن يختار الإنسان الجديد ليضعه على المحك وليُجربه.
إن حالة الحزب الواحد الذي اجتمع فيه وتحالف اليساريون المتطرفون سابقا مع الأعيان وأصحاب الامتيازات هي حالة غريبة وعجيبة لا يمكن أن تُفهم إلا في سياق الالتفاف جميعا من أجل صيانة المصالح و وكسب المراكز وحفظ الامتيازات لا من أجل الديمقراطية والحرية بله من أجل الوطن، هذه الحالة لندرتها وغرابتها أريد لها أن تعمم بمناسبة الانتخابات الحالية بشكل آخر وتفنن بالغ، فخُلق بأمر آمر تحالف يجمع بين "صلاح الوديع" و"عبد الباري الزمزمي" لمعاقرة الفتاوى وتفقيه الحداثة ، وقديما قيل "عش رجبا تر عجبا".
*باحث في الشؤون السياسية
Omar.elmourabet@gmail.com