تعيش الأغلبية الحكومية على وقع أزمة بسبب تجدد الخلافات بين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار حول موضوع احتجاجات التجار وانطلاق أولى التسخينات الانتخابية لسنة 2021، والتي يطمح "الأحرار" إلى تصدرها. وشهدت نهاية الأسبوع الماضي تبادل الاتهامات السياسية بين قيادات العدالة والتنمية وحليفه في الحكومة التجمع الوطني للأحرار؛ إذ هاجم سعد الدين العثماني، الأمين العام لPJD ، بيانا صادرا عن "الأحرار" يرمي كرة التجار إلى ملعب الحكومة. وردا على بعض النيران الصديقة التي تتهم "التجمعيين" بالشروع في الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، نفى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وجود أي تحالف بين سبعة أحزاب، مضيفا: "هناك حلف يربط حزب التجمع بالحكومة حتى ينتهي وقتها، بعيدا عن التشويشات، وكل شيء بوقته". مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أكدت أن "تداعيات تبادل الاتهامات بين مكونات الحكومة ستكون سلبية على مستوى اجتماعات الأغلبية التي تنعقد بشكل غير دائم"، مضيفة أن "قادة التحالف رغم محاولتهم ربط هذا الاختلاف السياسي بما هو طبيعي ومفيد للتمرين الديمقراطي، إلا أن ذلك تجاوز الحدود". واتهم قيادي من حزب العدالة والتنمية حزب "الأحرار" بالشروع في حملة انتخابية سابقة لأوانها، وقال: "يريد الإخوان في التجمع الدخول في هذا البوليميك لأخذ مكانة "البام"، وبالتالي صناعة قطبية ثنائية مع "البيجيدي" بعدما تراجع "الجرار" إلى الوراء". واعتبر القيادي الحزبي، الذي يحمل حقيبة وزارية، في تصريح لهسبريس، أن "العدالة والتنمية لا يريد الدخول في حرب التصريحات المضادة، لكنه لن يسكت عن هذا الأمر، خصوصا بعد تصريحات أخنوش في الناظور والرباط". وجوابا على إحدى الخرجات الأخيرة لعبد الإله بنكيران، التي وصف فيها الطالبي العلمي ب"الوضيع"، أكد الوزير المنتمي إلى "البيجيدي" أنه "لا يتفق مع خرجات الأمين العام السابق للحزب، لكن ما صدر سابقا عن الوزير العلمي أمر جد خطير، ووصف الوضيع هو الأقل في حقه". وفي مقابل اتهامات "الإخوان"، قال قيادي من التجمع الوطني للأحرار إن تنظيمه الحزبي موجود في الحياة السياسية قبل 40 سنة من اليوم، نافياً أن يكون "التجمع" يبحث عن مكان كان يمتلكه حزب آخر؛ وخاطب "البيجيدي" قائلاً: "نحن موجودون قبلكم وقبل الأصالة والمعاصرة". وتابع القيادي "التجمعي"، غير راغب في كشف هويته، إن "التجمع الوطني للأحرار مر بمنعطفات سياسية كثيرة وقدم تنازلات واسعة ولم يبتز الدولة أو وطنه في يوم من الأيام"، مشيرا إلى مذكرات عبد الرحمان اليوسفي، التي أقر فيها بأن الحزب "كان بإمكانه أن يحصل على مقاعد وزارية كثيرة في حكومة التناوب الأولى لكنه تراجع إلى الوراء، في حين طالب حزب حصل على مقاعد قليلة بحقائب أكبر منه". وتساءل الفاعل السياسي في تصريح لهسبريس: "هل الحديث عن مشكل التجار الذي يهم 6 ملايين مغربي يعد حملة انتخابية؟"، وأكد أن "الحكومة تتحمل مسؤولية التجار، و"الأحرار" جزء من هذه الحكومة ولا ينفي ذلك". وأشار المصدر ذاته إلى أن "رئيس الحكومة هو من يتحمل المسؤولية الأولى، لأن وزير المالية يقوم بإعداد مشروع قانون المالية تحت إشرافه"، وشدد على أن "التجمع الوطني للأحرار لن يمارس ازدواجية الخطاب من خارج الحكومة، ولن يسكت عن الملفات الكبرى التي تسيء إلى المغاربة".
