"الأحرار" يتهم العثماني بالانحياز .. والخلافات تفجر "رمانة الحكومة"

باتت أغلبية حكومة العثماني مهددة بالمزيد من الأزمات والمفاجئات بعد وصول التراشق السياسي بين الحزبين الحليفين العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار إلى مرحلة المواجهة الرسمية عقب لجوء وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي في "البيجيدي"، المصطفى الرميد، إلى موقع "فيسبوك" لانتقاد وزراء "التجمع" وتحميلهم مسؤولية احتجاجات التجار، بدل طرح المسألة في المجالس الحكومية الأسبوعية واجتماعات الأغلبية.
مصدر مقرب من عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قال إن خرجة الرميد الجديدة تأتي في إطار "خطة مدروسة ظهرت معالمها مع الهجوم الذي تعرض له وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب من طرف فريق العدالة والتنمية".
وأضاف المصدر "التجمعي" أن "هجوم نواب العدالة والتنمية اليوم على مخطط المغرب الأخضر جاء بعدما تم استغلال إنجازات قطاع الفلاحة في حملتهم الانتخابية بالبوادي والقرى"، مستغربا استمرار التعاطي بهذا النوع من "الازدواجية في الخطاب رغم أن الأمر يتعلق بحزبين حليفين يشتغلان مع بعضهما البعض، وتحسب إنجازات قطاع معين للحكومة بأكملها".
وعن الرسالة المفتوحة التي اختار الوزير الرميد توجيهها عبر صفحته على "فيسبوك" إلى عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بخصوص موضوع التجار، قال المصدر الحزبي ذاته إن "ما أثاره وزير الدولة لا يقتضي التفاعل معه لأنه لم يطرح في اجتماعات الحكومة ولقاءات الأغلبية".
وأكد المتحدث أن "اختلاف المواقف بين الحزبين أمر طبيعي، لكن وجب تدبيرها بطرق عقلانية وليس عن طريق المواجهة والتشنج"، ولفت إلى أن "التجمع الوطني للأحرار، بحكم مسؤوليته في قطاعي الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة، قام بعقد اجتماعات مع التجار انطلاقا من تحمله للمسؤولية الكاملة قبل حتى إعلان رئيس الحكومة عن إيقاف إجراءات الفوترة".
وشدد المصدر نفسه على أن "مكان تدبير الخلافات السياسية هو فضاء اجتماعات الأغلبية"، موردا أن "التجمع الوطني للأحرار غير مستعد أن يكون أحد أسباب سقوط هذه الحكومة أو انفجار مشاكل داخلية يمكن أن تدخل البلاد في متاهات نحن في غنى عنها، وهو ما يتطلب احترام جميع الأحزاب السياسية والقطع مع هينة نظام الحزب الواحد".
من جهته، هاجم النائب البرلماني عبد الله الغازي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ما اعتبره ازدواجية مواقف الرميد.
وقال الغازي، في تدوينة على حسابه ب"فيسبوك": "الازدواجية الحقيقية يا سيدي هي حين فضلت، ليلة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في 7 أكتوبر، الوقوف خلف أمين عام حزبك "المتقاعد الگبري" عوض الحضور بجانب وزير الداخلية محمد حصاد لتعلنا النتائج الأولية للانتخابات؛ حيث مكانك الطبيعي لأنك كنت هو المشرف القانوني في اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات كوزير للعدل!!".
واعتبر الغازي أن هذا "موقف جبان استباقي لاتهام الإدارة بالتزوير في حالة عدم تبوء حزبكم للريادة! هذه كانت في إطار لاعْبينْ أوْلا مْحرّمينْ"، بتعبيره.