حناجر نشطاء تصدح بالبيضاء لإطلاق سراح معتقلي "حراك الريف"

أمام الأوضاع الصحية المتدهورة لمعتقلي "حراك الريف"، لا سيما الوضع الصحي المقلق لناصر الزفزافي، زعيم "الحراك الشعبي" بمنطقة الريف، نظمت عشرات الفعاليات الحقوقية والجمعوية والسياسية وقفة احتجاجية، الأربعاء بمدينة الدار البيضاء، من أجل "مساندة قائد الحراك ومعه باقي المعتقلين الذين يمرّون بأوضاع قاسية في السجن".
وصدحت أصوات المحتجين بالعديد من الشعارات المنددة ب "استمرار الدولة في التضييق على معتقلي الحِرَاكات الاجتماعية بالمغرب، وكذلك الظلم والقمع اللذين يسمان المرحلة الحالية"، من قبيل: "عاش الشعب عاش الشعب.. الريافة ماشي أوباش"، "لا ثم لا للاعتقال السياسي"، "المغرب حبْس كبير"، "وَاكْ واكْ على شوهة المحاضر المشبوهة.. الجماهير كيْرفضوها"، "هي كلمة واحدة الدولة الفاسدة".
محمد الوافي، عضو مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، قال إن "الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار التضامن مع معتقلي حراك الريف المُرحّلين من الحسيمة صوب الدار البيضاء، والذين يعيشون معاناة كبيرة داخل السجن، في ظل تلكؤ إدارة السجن في القيام بواجبها، لا سيما فيما يتعلق بالتطبيب".
وأضاف الوافي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوقفة التصعيدية جاءت للتعبير عن موقف التضامن مع المعتقلين، وتخليد ذكرى 20 فبراير في آن واحد، ومن ثمة التأمت العديد من الفعاليات التي تتشكل من لجنة دعم حراك الريف والحراك الشعبي ونشطاء 20 فبراير، مما يشكل انطلاقة جديدة سوف تستمر في المستقبل إلى حين إطلاق سراح المعتقلين".
من جهته، أكد محمد النويني، عضو المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان، أن "مجموعة من الفعاليات الحقوقية والجمعوية والمدنية خرجت من أجل الاحتجاج ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي عرفها المغرب بشكل متطور جدا خلال الآونة الأخيرة، ولعل أبرز صورها ووجوهها ما تعرض له أبناء جرادة من محاكمات قاسية، بعدما خرج عشرات الشباب من أجل الخبز الحافي فقط، ثم أبناء الريف في وجدة والحسيمة والدار البيضاء".
وأشار النويني، في تصريح لهسبريس، إلى "غياب ضمانات المحاكمة العادلة، مثلما سجلت هيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، حكومية كانت أم غير حكومية، على اعتبار أن القمع والظلم والجور هو عنوان المرحلة الحالية، لأن الشباب يُقتَّل أو يُحرق أو يُعتقل أو يَغرق في البحر، بحثاَ عن لقمة العيش والكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية"، داعيا إلى "تكتل كل الجهود من أجل تشكيل جبهات ممانعة وضاغطة ضد الجور الذي يخالف الدستور والقيم التي صادق عليها المغرب في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي".