وهبي: التعاقد لا يوفر ضمانات قانونية للأساتذة .. وهذه إمكانية الإدماج

قال عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن نظام التعاقد المعمول به حالياً في قطاع التعليم لا يتوفر على ضمانات قانونية تحمي الأساتذة المتعاقدين، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في هذه العقود "لتصبح عقوداً بعناصر وفصول جديدة تضمن التوازن بين الأطراف وخاصة حقوق الطرف الضعيف وهو الأستاذ وليس الدولة".
وكانت تصريحات صادرة عن وهبي بخصوص إمكانية تسريح المتعاقدين أثارت جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن القيادي البارز في حزب "البام" أوضح أن الرأي الذي عبر عنه جاء بناء على سؤال صحافي طلب منه كمحامي توضيحات حول الضمانات التي يوفرها نظام التعاقد الحالي للمتعاقدين.
وأكد وهبي، في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، يُنشر لاحقا، أن هذه العقود لا تتوفر على ضمانات بالنسبة للأساتذة المتعاقدين "لذلك قلت إنه يمكن إلغاؤها في أي لحظة وتغيير المتعاقدين".
وأضاف المصدر ذاته أنه من الناحية القانونية فإن "نظام التعاقد المعمول به لا يوفر توازنا بين الأطراف الموقعة لأن المتعاقدين لم يناقشوا فصول العقد، كما أنه يتعلق بتعاقد تم تحت الإذعان، أي إنها عقود قريبة من عقود السخرة لا توفر ضمانات ولا حقوقا ولا ترقية".
وحول الإدماج في الوظيفة العمومية الذي يتشبث به الأساتذة المتعاقدون، يرى القيادي في الحزب المعارض، أنه من الصعب أن يتم إدماج 55 ألف منصب شغل دفعة واحدة، لكنه أوضح أن "الحالة الوحيدة التي يمكن أن يتحقق فيها ذلك هو حصول اتفاق بين الطرفين يقضي بموجبه توظيف هؤلاء الأساتذة عبر سنوات لأن ميزانية الدولة لا تسمح باستيعاب كل هذا العدد".
ويؤيد وهبي مبدأ التوظيف بالتعاقد شرط أن يضمن جميع الحقوق بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، مشيرا إلى أن "هذا النظام يوجد في العالم بأسره وليس فقط في المغرب لكن المهم فيه هو توفر الضمانات والحقوق للأطراف المعنية به، أما التعاقد المعلول به حالياً بشكل تلقائي لا يجوز".
ودعا القيادي "البامي" الحكومة إلى إعادة النظر في نظام الوظيفة العمومية إذا كانت ستوسع رقعة التوظيف ب"الكونطرا" في قطاعات عمومية وتتبنى هذا التوجه الجديد في التوظيف، وذلك ردا على تصريحات الحكومة التي أكدت فيها أن "قرار التوظيف الجديد بقطاع التعليم هو استراتيجي بالنسبة للحكومة، وجاء بعد اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والمالية، ويأتي استجابة لسد الخصاص المهول في القطاع، وتماشيا مع استراتيجية الجهوية الموسعة والعدالة المجالية".
وفي الحوار ذاته، تطرق عبد اللطيف وهبي لتوقعاته بخصوص نتائج الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة 2021، بالإضافة إلى حقيقة ما يروج عن إطلاق حزب الأصالة والمعاصرة مبادرة لتعديل الفصل 47 من الدستور الخاص بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات.