الرميد يرهن تصدر "بيجيدي" لانتخابات 2021 باحترام الديمقراطية

في تصريح سياسي ساخن، قال المصطفى الرميد، القيادي في حزب العدالة والتنمية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن جميع المعطيات تؤكد أن "البيجيدي هو الحزب الرائد وسيظل الحزب الأول في الانتخابات المقبلة إذا احترمت الديمقراطية والتنافسية النقية".
وردا على تصريحات قادة حزب التجمع الوطني للأحرار، التي يؤكدون من خلالها أن حزبهم سيستصدر نتائج الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها سنة 2021، قال الرميد: "إذا كان البعض يحلو له أن يقول إنه سيحل بالدرجة الأولى في الانتخابات المقبلة فذلك حقه، لكن أي سلم سيرتقي لينقله من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الأولى"، في إشارة إلى حلول حزب "التجمع" بالمركز الرابع في الانتخابات الماضية.
وتساءل القيادي في حزب رئيس الحكومة خلال كلمة له في ندوة الحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية بجهة الدار البيضاء سطات، اليوم الأحد، عن الأسباب التي يُمكن أن تزيح تنظيمه السياسي من المرتبة الأولى في الاستحقاقات المقبلة، قائلاً: "ما الذي فعل حزبنا حتى يسقط من الدرجة الأولى؟"، قبل أن يُجيب بالقول: "إذا نحن قلنا كلمة واحدة وتجاوزنا إعاقاتنا وسقطاتنا وسرنا بإصرار إلى الأمام وأعدنا تدقيق علاقاتنا مع الناس بالمزيد من القرب من المواطنين، فلا شك أنه إذا خرجت جميع البرامج المبرمجة وطنيا ومحليا، فإن المغاربة سيتعاملون معنا بجزاء على ما قدمناه ونقدمه للبلاد".
وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي ب"البيجيدي"، الذي خصص حيزا كبيرا من مداخلته للرد على التسخينات الانتخابية القادمة من حليفه في الحكومة، أورد أن "العدالة والتنمية يقوم بمبادرات نوعية جعلته قاطرة لباقي الأحزاب السياسية"، مضيفا أن "الحزب ما زال وفيا لمنهجه في الابتكار وريادة الساحة السياسية".
وحول موضوع احتجاجات "الأساتذة المتعاقدين"، اعتبر الرميد أن آلية التوظيف بالتعاقد موجودة بالعالم كله وليس فقط بالمغرب، موردا أن حكومة "البيجيدي" ليست هي المسؤولة عن هذا النمط الجديد في التوظيف، وقال: "الأساس الذي اشتغلت عليه الحكومة السابقة (حكومة بنكيران) سبق أن وضعته الحكومة الأسبق (حكومة عباس الفاسي) حينما قامت بتعديل قانون الوظيفة العمومية وصوتنا عليه بالإجماع".
ويرى الرميد أن مقاطعة الأساتذة اليوم للدراسة لم تعد مبررة بعد قيام الحكومة بمراجعة نظام التعاقد، مبرزا أنه "لا يوجد اليوم أي فرق بين موظف مع الأكاديمية وموظف في إطار قانون الوظيفة العمومية، وذلك بعد تصحيح عدد من المقتضيات ومصادقة الأكاديميات الجهوية للتعليم عليها".
ودعا الرميد الأساتذة إلى استحضار المعطيات الجديدة لاتخاذ مواقف بما "لا يسمح بمزيد من هدر الزمن المدرسي وبما لا يؤثر على ظروف تمدرس أبناء وبنات المغاربة في المدارس العمومية"، مضيفا أنه "في حالة عودتهم إلى أقسامهم يمكن للحكومة أن تدقق معهم بعض المطالب إذا كانت تتطلب ذلك".
لكن المسؤول الحزبي والحكومي أكد أن الحكومة قررت أن "لا تسمع لأي صوت يدعوها إلى إعادة النظر بشكل جذري في مقاربتها الجديدة تجاه التوظيف الجهوي".