التنسيق النقابي يحمّل وزارة التربية مسؤولية احتقان أوضاع التعليم

استنكرت النقابات التعليمية الخطوة التي أقدمت عليها "وزارة التربية"، بعدما وجهت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مراسلات رسمية إلى المديريات الإقليمية، بهدف مباشرة الإجراءات الإدارية في حق من أسمتهم "المتغيبين عن العمل بدون مبرر"، محذرة من مغبّة المساس بالحق في الإضراب، ومستغربة "المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي".
وأورد التنسيق النقابي الخماسي أنه "عوض التوجه رأسا إلى جوهر مشكل التوظيف بالعقدة، لمعالجته بشجاعة عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد داخل أسلاك الوظيفة العمومية، فإن الوزارة تلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات".
وأكد التنسيق ذاته، المشكّل من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) ، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) ، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن "الوزارة لجأت في بلاغها الأخيرة إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم، عوض استحضار دقة المرحلة والحاجة التاريخية إلى إصلاح النظام التعليمي".
في هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، رئيس الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي: "الوزارة بالأساس والحكومة ومعها المسؤولون في الدولة بشكل عام، في نظري، عوض أن يقوموا بتهدئة الأوضاع، ينحون منحى التصعيد. الأمر يتعلق بعدد لا يستهان به من رجال ونساء التعليم الذين دخلوا في إضرابات، بغرض الدفاع عن أمور بسيطة، لكننا أصبحنا الآن في أسبوعين، ما يستدعي الجلوس مع المعنيين بالأمر بغية النقاش حول الملف والخروج بخلاصات نهائية".
وأضاف الإدريسي، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوزارة تعمد إلى الهجوم تلو الآخر على المعنيين، سواء تعلق الأمر بالخطاب أو الإجراءات"، وزاد: "لعل البيان يكشف لغة الخطاب المنتهجة في القطاع، ما يعطي صورة واضحة عما يقع في المجال التعليمي، حيث تم استقدام أساتذة العالم القروي في الخميسات على سبيل المثال إلى الوسط الحضري لتعويض الأساتذة المضربين، ما يحيل على شد الحبل الذي لا ينفع في حل هذه الملفات، في حين يجب الإصغاء إلى المعنيين على الأقل، لأن المشكل مفتوح على جميع الاحتمالات".
من جهتها، أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها لما وصفته ب"الإجراءات الانتقامية والتعسفية للوزارة في حق نضالات الأسرة التعليمية"، مستغربة "لجوء الوزارة الوصية إلى إجراءات ترقيعية تعسفية، الهدف منها صناعة فقاعات إعلامية لتغطية العجز عن إيجاد حلول منصفة ومعقولة، ثم محاولة كسر نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بتحميل زملائهم تكلفة ذلك، وذلك من خلال محاولة تكديس التلاميذ في الأقسام".
وشجبت النقابة عينها "القرارات الانتقائية والتعسفية في التعامل مع نضالات الأسرة التعليمية، خصوصا نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ما يشكل اعتداء سافرا على حق الإضراب الذي يضمنه الدستور"، داعية "الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى التعجيل بحل الملف المطلبي لجميع الفئات التعليمية لإيقاف الاحتقان في القطاع".
من جانبها، قالت المنظمة الديمقراطية للتعليم (ODT) إنها "تتابع بقلق عميق الإجراءات التدبيرية بعد استنفاد الحكومة، عبر وزارة التربية الوطنية، كل أساليب التضليل والشيطنة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وباقي الفئات التعليمية المنتفضة، من أجل إنصافها وتلاحم الشغيلة التعليمية"، محمّلة "الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية وما سيترتب عنه"، وداعية إلى "خلق جبهة وطنية للدفاع عن المدرسة العمومية وإعادة الاعتبار للعاملين بها".
في المقابل، كشفت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب "قلقها وانزعاجها من المنحى التصاعدي الذي آل إليه الخلاف بين فئات من الأسرة التعليمية ووزارة التربية الوطنية"، معلنة "تفهمها للمطالب المشروعة والمعقولة لجميع فئات الشغيلة التعليمية"، لكنها ترفض "اتخاذ التلاميذ رهائن في أي نزاع مطلبي أو استغلالهم في الحركات الاحتجاجية".
وسارت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب على المنحى ذاته، إذ ناشدت "الحكومة تفادي كل ما من شأنه تأزيم الوضعية، وكذلك الأساتذة الحد من الإضرابات المفتوحة، بما يسمح بالحفاظ على زمن التحصيل".