أزمة "العطش" تُخيّم على ساكنة مركز آيت اعميرة

تشتكي ساكنة الجماعة الترابية آيت اعميرة، بإقليم اشتوكة آيت باها، من الانقطاع شبه التام للماء الصالح للشرب منذ نحو أسبوع؛ وهو ما أثار استياء المتضررين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لتدبّر حاجياتهم من هذه المادة الحيوية بطرق مختلفة.
وعبّرت إفادات لساكنة مركز خميس آيت اعميرة أن غياب الماء الصالح للشرب عن الصنابير المنزلية ضاعف من معاناة السكان وأقلق راحتهم، "خاصة أن الأمر بات يتكرر باستمرار، أمام الحاجة الملحة إلى استعمال الماء للشرب ولأغراض منزلية وفي مختلف المقاهي والمرافق الحيوية بالمركز".
وأضافت الإفادات ذاتها أن المتضررين من عملية الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشرب، التي تُدبّر خدمته مصالح الجماعة الترابية لآيت اعميرة، "تلجأ إلى لقطع مسافات من أجل التزوّد بمياه الشرب؛ فيما آخرون يضطرون إلى اقتناء المياه المعلبة من المحلات التجارية".
وفي جانب آخر، وصف بيان سابق للمنظمة الديمقراطية للشغل باشتوكة آيت باها أن "غياب مياه الشرب، المادة الأساسية والضرورية في حياة البشرية، كأول وأبسط الحقوق، لا تقبل المماطلة والمساومة"، مضيفا "إن الحلول الترقيعية التي تبناها المجلس الجماعي في معالجة مشكل العطش، الذي يؤرق بال الساكنة لأزيد من ثلاث سنوات، لم تُجدِ نفعا، وتبين بالملموس محدودية الأفق التنموي للمجلس واستهتاره بمتطلبات الساكنة".
التنظيم النقابي ذاته حمّل المسؤولية إلى السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجماعي "فيما ستؤول إليه الأوضاع بجماعة تكبّدت ساكنتها الويلات، وتحمّلت النقص، وعاشت الحرمان والاستهتار في كل المجالات وعلى جميع الأصعدة والمستويات"، موردا "لكن، حين يتعلق الأمر بهذه المادة الحيوية والضرورية، فهذا يُنذر بما لا تُحمد عقباه".
علي البرهيشي، رئيس الجماعة الترابية لآيت اعميرة، اعتبر، ضمن تصريح لهسبريس، أن انقطاع الماء على مستوى مركز الجماعة مردّه انخفاض منسوب المياه في الآبار التي تُستعمل في تزويد الساكنة بالماء، بسبب الاستنزاف المفرط للفرشة المائية من لدن العشرات من الضيعات الفلاحية العصرية، التي تُعمّق مشاكل الجماعة، ليس فقط على مستوى الماء الشروب؛ بل في كل مناحي الحياة، وتفرض ضغطا، بسبب ما تجلبه من يد عاملة، على مختلف المرافق والبنيات الأساسية".
وأوضح المسؤول الجماعي ذاته أن "المسؤولية ملقاة على عاتق المجلس الجماعي السابق، الذي رفض رئيسه تفويت قطاع الماء إلى مصالح المكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛ وهو الوحيد القادر على تدبير هذه الخدمة، على الرغم من التحذيرات الموجهة إليه من طرف السلطات الإقليمية حينها، فأضحت الجماعة اليوم، على الرغم من إمكاناتها البسيطة، تحاول التوفيق في تسيير هذا القطاع الحيوي".
المتحدّث ذاته أضاف أن "جماعة آيت اعميرة تواجه رهانات تنموية كبرى، في مختلف المجالات، وعلى الدولة أن تتدخّل من أجل حلحلة كافة القضايا المطروحة. كما تشكل الضيعات الفلاحية، لغياب مساهمتها في التنمية المحلية، إحدى أهم العقبات أمام رقي هذه الجماعة، من استنزاف فاحش للفرشة المائية، وضغط على الخدمات والبنيات الأساسية، وإشكالية اليد العاملة الكثيفة المستقرة، والتي فرضت تحديات اجتماعية واقتصادية وتنموية وأمنية؛ لكن كل ذلك لم يُجابه بمساهمة هذه الضيعات العصرية في التخفيف من هذه الإشكالات".