لجنة الوقاية من حوادث السير تسحب اتفاقية الشراكة مع نقابة المبصاريين

في قرار مفاجئ، سحبت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير دعمها وتبنيها لمبادرة النقابة الوطنية للمبصاريين بالمغرب، الخاصة بعملية تحسين السلامة الطرقية، مع تحميل الهيئة كل التبعات القانونية لأي إخلال بهذا القرار.
وأفادت اللجنة، أول أمس السبت، في بلاغ صحافي لها، أنه في الوقت الذي تم الاتفاق مع الهيئة المعنية على إشراك أطباء العيون في هذه العملية من أجل القيام بالفحوصات الطبية اللازمة والمجانية بباحات الاستراحة بالطريق السيار على محاور طنجة وفاس ومراكش، تفاجأت اللجنة بعدم احترام هذا الشرط الأساسي من قبل هذه النقابة “لاعتبارات مجهولة وفي غياب تقديم لائحة بأسماء الأطباء المشاركين في هذه العملية”.
وجاء هذا التراجع، بعدما، تفاعلت اللجنة إيجابيا مع مبادرة نقابة المباصريين، التي تقدمت بها، من أجل تحسيس وتوعية السائقين حول “دور صحة البصر في تحسين السلامة الطرقية”، من خلال حملة كان من المفترض أن تمتد من 21 إلى 23 فبراير الجاري.
وأتى هذا السحب بعد احتجاجات النقابة الوطنية لأطباء العيون للقطاع الخاص بالمغرب، التي انتقدت استبعاد مهنييها من الحملة التي تهم إجراء فحوصات مجانية للكشف عن اختلالات حدة بصر مستعملي الطرق السيارة وتحسيسهم بالأخطار المترتبة عن قصر النظر، واستعمال النظارات الطبية.
وأفادت النقابة، في بيان لها، تتوفر الجريدة على نسخة منه، بعدم وجود أي اتصال بها أو بمهنيي القطاع لضمان الجانب الطبي لهذه العملية، رغم أن اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بعثت رسالة لشركة الطرق السيارة بالمغرب بتاريخ 5 فبراير الماضي، من أجل تفويضها باستخدام مناطق الاستراحة، لإخضاع السائقين ومستعملي الطرق لفحوصات بصرية مجانية، يقوم بها فريق طبي متخصص في طب العيون، بالتعاون مع نقابة المبصاريين.
وكشفت الهيئة، أن نقابة المبصاريين تمارس مهنة الطب بشكل غير قانوني، في الحملة، سيما، في ظل غياب أي طبيب مختص في طب العيون، معتبرا البيان أن الفحص البصري هو إجراء طبي لا يمكن إجراؤه إلا من طرف طبيب عيون أو تحت إشرافه.
وفي هذا الصدد، اتصلت جريدة بيان اليوم، بالنقابة الوطنية للمباصريين بالمغرب، من أجل معرفة رأيها في الموضوع، حيث أكدت أمينة أحكيم، رئيسة نقابة المباصريين، أن الأطباء تلقوا الدعوة، كما أن الحملة تحسيسية وتواصلية ليس إلا، بحسبها.
وأكدت أمينة أحكيم، أن المشكل قائم بين المباصريين والأطباء، منذ زمن بعيد، على اعتبار بعض الاختصاصات أصبحت مخولة للمباصريين، استنادا إلى القانون 45.13، ونفت المتحدثة أن يكونوا المباصريين قد تجاوزا حدودهم، على اعتبار عملهم اقتصر خلال الحملة على قياس البصر، وإحالة السائقين وباقي المواطنين على أطبائهم.