الخلفي: المجتمع المدني "دينامي" .. والحكومة لبّت مطالب "المتعاقدين"

نفى مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن يكون حزب العدالة والتنمية بصدد الاستعداد لانتخابات مبكرة.
وفي سياق مشاركته مساء الأربعاء في برنامج "ضيف هسبريس"، قال المتحدّث إن لقاءات الحزب هي "تحمل لمسؤولية الحوار والتأطير والتعريف بالحصيلة الحكومية لكي لا يكون هناك فراغ"، مضيفا أن الانتخابات "لا يزال يفصلنا عنها أزيد من سنتين".
ويرى الخلفي أن حركية حزب العدالة والتنمية مستمرّة منذ عام 2016 نظرا ل"حرصه على مبدأ التواصل والتأطير المستمر"، مذكّرا بإقرار الدستور "مسؤولية الأحزاب في التأطير والتواصل"، وقيام "أحزاب أخرى" بهذا العمل؛ لكن "الصدى الإعلامي يبرز أكثر حزب العدالة والتنمية"، وفق تعبير الوزير.
وذكر وزير العلاقات مع البرلمان أن "الانتخابات السابقة لأوانها ينظمها القانون"، ثم استرسل قائلا إنه لا ينبغي أن يُنقَلَ "العجز في التواصل مع الناس"؛ لأن "الأصل هو التواصل الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، وإلا سيكون البديل هو الفراغ، ونَزَعات عدم المشاركة".
وذكر الخلفي في سياق تفاعله مع أسئلة "ضيف هسبريس" أن مشكلة السياسة بالمغرب هي الظنّ أنها تتوقف في الرباط والدار البيضاء دون أن انتقال عند الناس، وزاد معبّرا عن "حرصه بوصفه ناطقا رسميا باسم الحكومة ومكلّفا بملف المجتمع المدني على الاشتغال مع الجميع، والنقاش معهم، وممارسة تمرين الحوار والمساءلة والنقاش، الذي يعني القَبولُ به أن الدولة تزيد إلى الأمام من ناحية الديمقراطية".
وتعليقا على ما أعلنه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول قرار الحكومة الشروع في طرد فئة من الأساتذة المتعاقدين، ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "مبررات ودوافع الاحتجاجات عند هذه الفئة لم تبق، بعد استجابة الحكومة للمطالب المشروعة للمتعاقدين التي احتجّوا حولها.
استجابة الحكومة فيما يتعلّق بمادة الفصل دون إشعار أو تعويض، وإقرار الحق في اجتياز مباريات التفتيش والتبريز، وانفتاحها على تطوير النظام الأساسي للاستقرار والأمن الوظيفي، تلاها حَسَبَ الخلفي، توجّيه "نداء لاستئناف التدريس والتكوين، وحق التلاميذ"؛ وهو ما ستكون بعده الحكومة "مضطرة لاتخاذ إجراءات تضمن استمرار سير المرفق العمومي"، بتعبيره.
ويرى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أن "المجتمع المدني من عناصر قوة المغرب"، ويضيف قائلا إن هذا العنصر "حي ودينامي"، على الرغم من ذكره أن من أصل 160.000 جمعية مسجلة، 20.000 جمعية هي التي تعدّ فاعلة.
وذكر الخلفي أن بعض المجالات "لا يمكن النجاح فيها إلا بشراكة مع المجتمع المدني"، كما تحدّث عن الحاجة إلى "أن لا يكون المجتمع سلبيا فنكون إزاءَ تغول الدولة"، و"دور المجتمع المدني في المساءلة"، الذي يعزّز "الديمقراطية التشاركية التي يجب أن تكون فيها الدولة شريكة للمجتمع المدني".
وعرف المجتمع المدني بالنسبة للخلفي ثلاثة تحولات كبرى موضوعية في السنوات الأخيرة، هي: "توسع شرائح الشباب ووصول عدد الطلبة إلى مليون طالب جامعي لهم استعداد للمشاركة في الأعمال التطوعية، وتطور شريحة المتقاعدين عدديّا خصوصا على مستوى أسرة التعليم، والتحول الرقمي بفعل ثورة المعلومات والمجموعات الرقمية، والتتبع عبر الشبكات الاجتماعية في التكوين والتأطير وتداول المعلومة".
وبعد استحضاره نماذج جمعيات تعمل في تصفية الكلي، ومحاربة الإدمان، تحدّث الخلفي عن واجب رفع الدعم بطريقة شفافة وتعاقديّة، نظرا لكون "صرف الدعم من مشاكل الجمعيات"، و"عدم عدالة المنظومة الضريبية مع الجمعيات بشكل كلي".
كما استحضر الناطق الرسمي باسم الحكومة "مشكلة الإقناع عند النظر إلى حصيلة العمل الحكومي"، وزاد موضّحا أنه على الرغم من وجود "تحديات في الصحة والتعليم والاستثمار؛ ولكن لا يمكن إنكار الإنجازات"، مستشهدا في هذا السياق بربح المغرب 17 درجة في مؤشر محاربة الفساد خلال سنتين، ووصوله في مؤشر الاستثمار إلى المرتبة الستين عالميا، على الرغم من استمرار "تحدي سنوات التمدرس الذي يؤثر على ترتيب المغرب في مؤشّر التنمية البشرية".