قالت وكالة الأنباء الجزائرية، قبل قليل، إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة(82 عاما) قدّم استقالته من مهامه الرئاسية إلى المجلس الدستوري. وأشارت الوكالة إلى أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أخطر رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للبلاد". بلاغ شديد اللهجة وفي وقت سابق أصدر الجيش الجزائري، بلاغاً شديد اللهجة ضد بوتفليقة، الذي يواجه موجة احتجاجات مستمرة منذ أسابيع تطالبه بالتنحي من رئاسة البلاد التي دام فيها عشرين عاماً. وصدر البلاغ عن وزارة الدفاع الوطني عقب اجتماع ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسي دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الوطني الشعبي الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. وقال رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، حسب البلاغ، إنه "لا مجال لتضييع المزيد من الوقت، ولا بد من التطبيق الفوري للحل الدستوري"، مشيراً إلى وجود "محاولات للمماطلة والتحايل لإطالة عمر الأزمة في البلاد". وطالب رئيس أركان الجيش الجزائري بإعلان عدم أهلية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم، وأضافت أن قايد صالح قال إنه "لا مجال لمزيد من إضاعة الوقت وإنه يقف في صف الشعب، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة المطالبة بتنحي بوتفليقة". وشدد الجيش الجزائري، في بلاغه، على تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي، قائلا: "نحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت، وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية". وأكد الجيش الجزائري أنه يقف "مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة"، وقال قايد صالح: "بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة". واعتبر المتحدث أن "الشعب الجزائري بارك هذه المساعي وثمن حرص الجيش الوطني الشعبي على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال"، لافتا إلى أن الشعب "رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة". حديث عن مؤامرة وأشار بلاغ الجيش إلى أن مبادرته تأتي "انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، قوبلت مع الأسف الشديد بالتماطل والتعنت، بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد". وأضاف قائلاً إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري". ولفت إلى أن "هذه العصابة هي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري". جهات غير دستورية تفاعل الجيش الجزائري تطرق لقرار بوتفليقة الأخيرة، حيث أشار إلى أنه "في الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أبريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا". في المقابل، أثنى البلاغ على "إنجازات الجيش الجزائري وجهوده المضنية والحثيثة التي بذلها ويبذلها لبناء جيش قوي وعصري"، وأكد مجدداً انحيازه للشعب الجزائري. وشدد قايد صالح على أن مسعى الجيش لإيجاد حل لهذه الأزمة "ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري، لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا بأن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرهم إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد". كما تطرق رئيس أركان الجيش الجزائري إلى ما وصفه ب"اجتماعات مشبوهة تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب، وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور، من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر". واعتبر أن هذه الاجتماعات تتم "بالتنسيق مع الجهات غير الدستورية"، دون أن يسمها، وأكد أن بعض "هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة". عمليات نهب بيان الجيش تحدث عما اعتبره "عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية"، وقال: "ها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم". وأوضح أن الهيئات المخولة لوزارة النقل قامت بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية سارية المفعول. معارضة مستمرة معظم الأحزاب المعارضة ترفض حكومة تصريف الأعمال التي عينها بوتفليقة الأحد، لأن رئيسها، نور الدين بدوي، مقرب للغاية من النخبة الحاكمة. ويرفض بعض المتظاهرين تدخل الجيش في الشؤون المدنية ويريدون الإطاحة بالنخبة الحاكمة التي تضم قدامى المحاربين في حرب الاستقلال عن فرنسا، وضباطا في الجيش، وكبار أعضاء الحزب الحاكم، ورجال أعمال. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، تخلى عن بوتفليقة كثير من حلفائه، منهم زعماء في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم والنقابات العمالية.
