فرق برلمانية تقترح "التوظيف الجهوي" لحلّ أزمة "الأساتذة المتعاقدين"

يبدو أن الحكومة ليست مستعدة للاستجابة لأي مقترح آخر لتسوية مشكل الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أو "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، كما يسمّون أنفسهم، خارج توظيفهم في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، وليس النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية.
اللقاء، الذي جمع ممثلي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مع عدد من البرلمانيين الشباب المنتمين إلى مختلف الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة، كشف أن الفرق البرلمانية تدعم بدورها التوظيف الجهوي للأساتذة، كموظفين عموميين بالجهة، على أن يتم التوظيف وفق مرسوم وزراي لضمان قانونيته.
وحسب المعلومات التي رشحت من اللقاء التواصلي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مع البرلمانيين الشباب، فإن الفرق البرلمانية تدعم مقترح توظيف الأساتذة في إطار النظام الأساسي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وساطة البرلمانيين الشباب قال أحد منسقي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إنها كانت بإذن من رؤساء الفرق البرلمانية في الأغلبية والمعارضة، وإنها جاءت بأوامر من الأعلى من أجل حل الملف، عبر التوسط بين الأساتذة الذين مددوا إضرابهم للأسبوع الخامس على التوالي وبين الحكومة ممثلة في وزارة التربية الوطنية.
في المقابل، وضع "الأساتذة المتعاقدون" شرطا أساسيا لأي حوار مع وزارة التربية الوطنية، وهو ضرورة توقيف أجرأة مسطرة العزل والطرد في حق الأساتذة؛ وهو الإجراء الذي سبق لوزير التربية الوطنية أن أعلن، في ندوة صحافية عقدها منذ أسبوعين بالرباط، أن الحكومة ستشرع في تنفيذه.
وإلى حد الآن، لم يتلقّ "الأساتذة المتعاقدون" أي دعوة إلى الحوار من لدن الوزارة، بعد أن دخلت عدد من الأطراف على خط الوساطة بين الطرفين؛ منها الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية والمعارضة، وبعض الهيئات المدنية.
وترحب "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بالحوار مع وزارة التربية الوطنية، حسب ما أكد لحسن البغدادي، عضو التنسيقية المذكورة، مضيفا أنهم إن دعوا إلى الحوار سيضعون على الطاولة ملفا مطلبيا، سقفه الأعلى هو إسقاط نظام التعاقد وإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية وإرجاع المطرودين منهم إلى عملهم وضمان مجانية التعليم.
وأكد البغدادي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" لا ترفض الحوار مع وزارة التربية الوطنية، في إطار حوارها مع النقابات التعليمية، "شريطة أن يكون الحوار جديا ومسؤولا".