النقابات تلاقي أمزازي لإسقاط التعاقد ورفض "تسييس لغة التدريس"

جولة جديدة من المفاوضات مرتقبة غدا الثلاثاء بين المركزيات النقابية ووزارة التربية الوطنية من أجل وقف النزيف الحاصل على مستوى المؤسسات التعليمية، حيث يدخل إضراب الأساتذة المتعاقدين شهره الثاني، فيما تنفذ النقابات برنامجها التصعيدي بشكل دوري، كما تتواصل مع مختلف التنسيقيات الأخرى التي تختار الرباط مركزا لأشكالها الاحتجاجية المنددة بإقصائها من نيل حقوقها المشروعة.
اللقاء المرتقب جاء بعد طلب قدمته النقابات يوم الجمعة الماضي، حسب مصادر نقابية، وأجابت عنه الوزارة مساء أمس الأحد بتحديد غد الثلاثاء موعدا لذلك، ومن المنتظر أن "يخصص لتدارس ملف التعاقد فقط، حيث تقرر رصد لقاء آخر يوم الخميس المقبل لباقي القضايا العالقة، من حاملي الشواهد والزنزانة 9 وضحايا النظامين، وغيرها".
وتأتي الجولة الجديدة في سياق يتسم بتقاطب سياسي حاد فيما يتعلق بالقانون الإطار للتربية، خصوصا في شقيه المرتبطين بلغة التدريس ومجانية التعليم، حيث تسببت النقطتان في أزمة كبيرة داخل الأغلبية الحكومية، تناسلت بعدها تعليقات قيادات حزبية رافضة التراجع الذي سجله فريق "العدالة والتنمية" في موضوع الانفتاح على اللغات الأجنبية للتدريس.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن النقابات تنتظر العرض الذي ستقدمه الوزارة وإلى أي مدى ستتمكن من الخروج من مأزق الإضرابات، مضيفا: "قطع أجور قيادات التنسيقية لا مبرر له على المستوى القانوني والإداري، ولا يمكن فهمه سوى عبر ربطه بالانتقام".
وأبرز الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "النقابات أصدرت موقفا رافضا لقانون التعليم، والنقاش الدائر حاليا مفتعل لدواعي انتخابية وسياسية"، مشيرا إلى أن "أخطر نقطة جاء بها القانون هي ضرب مجانية التعليم، من خلال إجراءات الأداء في مرحلة التعليم العالي والتنصيص على نقل الأمر صوب الثانوي التأهيلي، فضلا عن فتح المدرسة العمومية أمام مالّينْ الشّْكارة من أجل التدبير".
وأورد القيادي النقابي أن "القانون يضم كذلك خيار تنويع الوضعيات النظامية، حيث نص على وجود المتعاقدين والنظاميين، وكل ما سُرد هي إجراءات مرفوضة، حيث ستكرس سرعات مختلفة داخل منظومة التربية والتكوين".
بدوره، سجل عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، أن "اللقاء سيتجه نحو المطالبة بضرورة إلغاء نظام التعاقد، حيث سبق وتم التفصيل في كون الحكومة قادرة ولها كافة الإمكانيات من أجل التراجع عنه"، لافتا إلى أن "الجزائر على سبيل المثال سبق وأدمجت المتعاقدين".
وأوضح الإدريسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "القانون الإطار يضرب عمق مجانية التعليم، حيث اتجه نحو الخوصصة والتسليع"، مشددا على "ضرورة توحيد التعليم، فمن غير المعقول أن يدرس أبناء المسؤولين في البعثات، ويرسل الفقراء أبناءهم صوب المسيد أو مدارس ضعيفة الجودة".