أساتذة التعاقد يرفضون "مبادرة برلمانيين" ويتمسكون بمطلب الإدماج

في الوقت الذي سارع "البرلمانيون الشباب"، الذين التقوا ممثلي "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إلى نشر خلاصات عن اللقاء الذي جمعهم مع الأساتذة المعنيين ووزارة التربية الوطنية؛ ومنها عودة الأساتذة إلى استئناف عملهم، وإيقاف الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات في حقهم، ردّ الأساتذة المتعاقدون بأنهم غير معنيين بالخلاصات التي دبجها البرلمانيون الشباب.
"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" أصدرت بيانا، أوضحت فيه أنّ اللقاء التواصلي الذي جمع ممثليها مع نواب برلمانيين شباب ينتمون إلى فرق الأغلبية والمعارضة، بمجلس النواب أمس الثلاثاء، "كان لقاء تواصليا فقط وليس تقريريا"، مضيفة أنّ البلاغ الصادر عن المبادرة البرلمانية للشباب "لا يُلزم التنسيقية في أي شيء".
وأضافت التنسيقية ذاتها أنّ لجنة الحوار التي انتدبتها للقاء النواب البرلمانيين الشباب، في إطار تعميق النقاش حول سبُل إنجاح الوساطة البرلمانية في حلّ ملف الأساتذة المتعاقدين، "لم توافق على إصدار أو توقيع أي بلاغ مشترك ما لم تستشر فيه المجلس الوطني، باعتبار أن مسألة عودة الأساتذة إلى مقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل أن تحسم فيه".
ويبدو أنّ جميع المبادرات التي تمّت إلى حد الآن، سواء تلك التي قامت بها النقابات التعليمية أو التي قام بها النواب البرلمانيون الشباب، من أجل تقريب وجهات النظر بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين، لم تُثمر أي نتيجة، في ظل استمرار الوزارة في رفض مطب إدماج الأساتذة في الوظيفة العمومية، واكتفائها باقتراح توقيف الإجراءات التأديبية في حقهم والإفراج عن الأجور مقابل عودة الأساتذة إلى عملهم ومواصلة الحوار.
وتجلّى رفْض الأساتذة المتعاقدين لمقترحات وزارة التربية الوطنية في ردّ الفعل الذي عبروا عنه في تجمّع ليلة أمس بالرباط، بعد أن تناهى إلى أسماعهم إخبار من طرف أحد قائدي التنسيقية، بشأن التفكير في إصدار بيان تعبّر فيه عن القبول بالحوار مع الوزارة، والاستعداد للعودة إلى الأقسام، حيث تعالى صفير الاستهجان وعباراتُ رفض العودة إلى استئناف العمل.
وانطلقت اليوم الأربعاء جموع عامة للأساتذة المتعاقدين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية في العاصمة الرباط، من أجل التقرير في المقترحات التي قدمتها لهم الوزارة عن طريق التنسيق النقابي الخماسي، وسط رفض واسع للعودة إلى استئناف العمل ما لم تتم الاستجابة لمطلبهم الأساسي، والمتمثل في الإدماج في النظام الأساسي لأساتذة وزارة التربية الوطنية، بدل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.