"كنوبس" يضع شروطاً جديدة أمام اللجوء المفرط للولادات القيصرية

قرّر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي اعتماد شروط جديدة لأداء تعويضات العمليات القيصرية للولادة، بعد تسجيل لجوء مفرط إلى هذه العمليات في السنوات الأخيرة من قبل المغربيات.
وتفيد معطيات الصندوق، الذي يدبر نظام التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، أن 6 ولادات من أصل 10 تتم عبر العملية القيصرية، ويصل معدل اللجوء إليها حوالي 61 في المائة وبسببه ارتفعت النفقات عشر مرات ما بين سنة 2010 وسنة 2017؛ وهو ما يمثل خسائر للصندوق تمثل 70 مليون درهم سنوياً.
ولمواجهة هذه الوضعية، قال الصندوق، في قرار أعلن عنه اليوم الأربعاء، إنه ابتداء من فاتح ماي المقبل سيقوم بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبياً على أساس تعريفة الولادة الطبيعية.
ودعا "كنوبس" في هذا الصدد منتجي العلاج من المصحات والمستشفيات العمومية إلى ضم تقرير طبي لملفات الفوترة يشرح الضرورة الطبية التي تستدعي اللجوء إلى العمليات القيصرية ويبين الفوائد والمخاطر الممكنة للعملية وظروف إنجازها.
وعزا الصندوق هذا القرار إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى العمليات القيصرية بالمغرب بشكل غير طبيعي، كاشفا أنه في سنة 2017 بلغ عدد حالات الولادة التي سجلها الصندوق في صفوف المستفيدات من خدماته 30.583 حالة، من بينها 18.522 تمت عبر العملية القيصرية ما يمثل 61 في المائة، وأشار إلى أن هذه النسبة كانت مستقرة في 35 في المائة سنة 2006 وانتقلت سنة 2009 إلى 43 في المائة مباشرة بعد مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية لهذا العمل الطبي من 6000 إلى 8000 درهم، لتصل إلى 61 في المائة خلال سنة 2017.
ويتجلى من معطيات الصندوق أن القطاع الخاص استحوذ على نسبة 90 في المائة من حيث عدد الولادات وسجل معدلاً مرتفعاً للجوء إلى العملية القيصرية بلغ 66 في المائة، مقابل 25 في المائة فقط في القطاع العام، وأورد أن بعض مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير والقنيطرة والجديدة تجاوزت فيها نسبة اللجوء إلى العملية القيصرية معدل 80 في المائة خلال سنة 2017.
وتظهر الإحصائيات المسجلة لدى الصندوق خلال سنة 2017 صِغر سن النساء اللائي يضعن عن طريق العملية القيصرية، حيث تراوحت أعمار 72% منهن ما بين 20 و35 عاماً.
وكنتيجة لهذا اللجوء للعمليات القيصرية المصرح بها للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بات المعدل يتجاوز المعدل الأقصى الموصى به من لدن منظمة الصحة العالمية والمحدد في 15 في المائة، كما أنه يفوق المعدلات المسجلة بهذا الشأن لدى 36 بلداً متقدماً والتي لا تتجاوز (27.9 في المائة)، مثل تركيا وفرنسا واليابان وألمانيا وإسبانيا.
وذهب الصندوق إلى القول أن المعدل في المغرب يفوق حتى بلدان مثل مصر (55.5%) والأرجنتين (43.1 %) أو كولومبيا (36.9%)، حسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية سنة 2018.
وبسبب هذا اللجوء المفرط، انتقلت نفقات العمليات القيصرية المتحملة من طرف الصندوق من 13 مليون درهم سنة 2006 إلى 130 مليون درهم سنة 2017؛ فيما كان من الممكن توفير 70 مليون درهم سنوياً في المتوسط لو لم تتجاوز نسبة اللجوء للعملية القيصرية 25 في المائة، على غرار النسبة المسجلة في القطاع العمومي للصحة، حسب الصندوق.
وأشار Cnops أنه "من أجل كبح المنحى التصاعدي المقلق في نفقات ومعدلات إنجاز هذا العمل الطبي، سيتم اشتراط إدلاء منتجي العلاجات بتقرير طبي يعلل أسباب اللجوء إلى هذا التدخل الجراحي قبل أداء نفقات أي عملية قيصرية".
ودعم الصندوق هذا المسعى بخطورة القيام بالولادة القيصرية دون أية ضرورة طبية، حيث أكد أن هذا الأمر يعرض، حسب منظمة الصحة العالمية، الأم ووليدها إلى مشاكل صحية على المدى القصير والمتوسط والطويل.