لجنة تقصي الحقائق تنهي تقريرا حول أسباب تعثر التنمية بإقليم جرادة

بعد حوالي سنة ونصف السنة منذ الإعلان عن تشكيلها في يناير 2018، أنهت لجنة تقصي الحقائق حول تعثر التنمية في إقليم جرادة و"مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها"، أخيرا، أشغالها بشأن الأوضاع الكارثية التي شهدتها المنطقة عقب قرار إغلاق شركة مفاحم المغرب وتصفية ممتلكاتها.
وحدد مكتب مجلس المستشارين موعد إيداع تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية المتعلقة بتصفية مفاحم جرادة في أجل أقصاه يوم 21 ماي الجاري، وفقا لما جاء في محضر اجتماع أعضاء الغرفة الثانية برئاسة حكيم بنشماش.
وجاء تأليف هذه اللجنة، التي رافق تشكيلها الكثير من الجدل السياسي بين فرق ومجموعات مجلس المستشارين، بعد أن طالب أزيد من أربعين مستشارا برلمانيا بتشكيل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بجرادة، بعد اندلاع احتجاجات اجتماعية حاشدة خلفت عشرات المعتقلين والضحايا.
ويرتقب أن تكشف اللجنة البرلمانية عن الأسباب التي كانت وراء إغلاق شركة مفاحم المغرب، والوقوف عن حيثيات الركود الاقتصادي الخطير الذي عاشته المنطقة وانتشار آبار الفحم غير القانونية ومافيات الفحم.
وسبق لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن أكد أن الاتفاقية الجماعية، التي تم توقيعها سنة 1998، ترجمت إلى أزيد من خمس اتفاقيات مع كل من إدارة الأملاك المخزنية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن التعويضات المرتبطة بإغلاق مناجم جرادة بلغ غلافها المالي 2.2 مليار درهم؛ منها مليار و300 مليون درهم لتعويض 4647 عاملا، إضافة إلى تفويت 1621 منزلا كانت مخصصة للسكن الوظيفي ب10 في المائة من تكلفته، ومنح غير المستفيدين من السكن تعويضا يناهز 25 ألف درهم.
وكانت الحكومة أعلنت عن عدد من القرارات؛ منها تخفيض كلفة الإنارة بالنسبة إلى الأسر المعوزة، وإلغاء غرامات التأخير، وجدولة التأخير في الأداء، إضافة إلى مساعدة مرضى "السيليكوز"، الذين أصيبوا به جراء العمل سنوات بشركة "مفاحم المغرب" قبل إغلاقها نهاية التسعينيات.
كما أعلنت الحكومة عن تعبئة 2،5 ملايين درهم لفائدة صندوق التقاعد والتأمين من أجل تيسير ملفات المرضى المتقاعدين من شركة "مفاحم المغرب"، إضافة إلى عملية تفويت المساكن لفائدة المستغلين من العمال، وسحبت سبع رخص استغلال للآبار، وإلغاء 17 رخصة بحث عن الفحم بعد عملية تحقيق قامت بها السلطات المحلية على ضوء قانون المناجم، إضافة إلى فتح تحقيق حول عملية تصفية شركة "مفاحم المغرب" وعقاراتها.