الداودي: تسقيف المحروقات قادم .. والوزير لا يراقب سعر البصل

اعترف الحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، بأنّ الوعد الذي قدّمه بتسقيف أسعار المحروقات ابتداء من شهر مارس الماضي كان يُدرك أنه لن يتحقق، وكان وسيلة فقط للضغط على الشركات إبان المفاوضات معها.
وقال الداودي، في جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين: "قلت إننا سنطبق التسقيف آخر شهر مارس، وكان ذلك ورقة ضغط على الشركات"، داعيا البرلمانيين إلى الصبر "لأن الوزير يقوم بواجبه".
وزير الشؤون العامة والحكامة قال إنّ عدم تطبيقه قرار تسقيف أسعار المحروقات "أملتْه ضرورة إعطاء صورة إيجابية للمستثمرين عن المغرب من أجل الاستثمار فيه"، وزاد موضحا: "الناس هددوا بالهروب من السوق الداخلية، ونحن نريد أن نعطي صورة إيجابية عن بلادنا".
وردّ الداودي على الانتقادات اللاذعة التي وجهها إليه النواب البرلمانيون بسبب عدم تسقف أسعار المحروقات بالقول: "الناس عارفين شكون كيشوش والناس اللي ما بغاوش المعقول"، قبل أن يستطرد: "التسقيف جاي".
وعزا الداودي مشكل ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب إلى هامش الربح الذي تجنيه الشركات، والذي يصل إلى درهمين للتر الواحد، حسب التقرير الذي أعدته لجنة الاستطلاع البرلمانية المشكّلة لهذا الغرض.
ولفت وزير الشؤون العامة والحكامة إلى أنّ قرار تسقيف أسعار المحروقات الذي تعتزم وزارته اتخاذه، دون تحديد موعد معين لذلك، ستوازيه إجراءات أخرى، إذ سيُفرض على الشركات ضمان شهرين من المخزون على الأقل، عوض شهر المعمول به حاليا، فضلا عن أن يكون التخزين في الجهات عوض أن يتمركز في المدن الكبرى.
وردا على أسئلة النواب حول سبب الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في الآونة الأخيرة، أرجع الداودي الأمر إلى "أسباب جيو سياسية"، تتعلق بالأوضاع في ليبيا وفنزويلا والعلاقات الخارجية لإيران، على حد تعبيره.
وبخصوص ارتفاع أسعار الخضر، والتي سجلت مستويات قياسية خلال الأيام الأخيرة، قال وزير الشؤون العامة والحكامة إن "الحكومة وضعت رهن إشارة المواطنين أرقاما هاتفية لتبليغ شكاياتهم"، مضيفا: "الحكومة تقوم بواجبها. واش الوزير يبقا يدور فالزناقي باش يراقب أسعار البصلة؟".