رمضان في الدنمارك .. شهر فضيل بطعم المرارة

عشية شهر رمضان، لا يبدو أن كوبنهاغن قد حادت قيد أنملة عن وتيرتها اليومية، فالمدينة تتمسك كثيرا بطابعها المتنوع، الذي يعززه أكثر تواجد عدد كبير من الجاليات الإسلامية من أصول مختلفة.
تزدحم وسائل النقل من مترو وقطارات وحافلات بالركاب. فيما تكتظ الطرق بالمشاة والمحلات التجارية ومراكز التسوق بالزبائن، وساحات المقاهي شبه ممتلئة... في هذه الأجواء تتنفس العاصمة الدنماركية، على غرار باقي مناطق البلاد، نسمات الربيع المنعشة.
من جانب آخر، تخفي هذه الصورة المثالية مشهدا مغايرا: فالمملكة الشمالية، كباقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تستعد لانتخاب نوابها في البرلمان الأوروبي في 29 ماي، وسط نقاش صاخب تحتل فيه قضية الهجرة مركز الصدارة.
زيادة على ذلك، فالدنمارك مدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية في يونيو القادم، في سياق سياسي يهتز بقوة تحت وطأة خطر غير مسبوق يتمثل في تصاعد نفوذ اليمين المتطرف، والذي باتت أبرز مظاهره المستفزة، عمليات تدنيس وحرق القرآن في عدة مناسبات.
وبالنسبة لمسلمي الدنمارك، من المستبعد أن يكون رمضان 1440 للهجرة (2019) مجرد فسحة، فقد يكون شاقا، على مستوى العبادة كما في السياسة.
وإذا كان صحيحا أن رمضان هذه السنة يعد بأن يكون أكثر تساهلا (18 ساعة من الصوم، مقابل أكثر من 20 ساعة قبل ثلاث أو أربع سنوات)، فذلك لا يمنع، في الوقت نفسه، أن التدافع على المستوى الاجتماعي سيكون على أشده.
فبالنسبة للعديد من المسلمين في الدنمارك يسود انطباع بأنه يجري استفزازهم باستمرار عند مقدم كل شهر رمضان، مذكرين في هذا السياق بالملاحظات المثيرة للجدل التي أبدتها في العام الماضي وزيرة الهجرة والاندماج، إنغر ستويبرغ (الحزب الليبرالي)، وهي سيدة معروفة بمواقفها المشددة إزاء قضية الهجرة.
فعشية رمضان السابق، أثارت ستويبرغ الجدل خلال الحديث حول قدرة الصائمين على أداء مهامهم بشكل صحيح؛ وهي تصريحات لم ترق بالضرورة لجميع مواطنيها، وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى الدين الإسلامي.
صحيح أنه منذ وصولها إلى السلطة في عام 2015 (في ذروة أزمة الهجرة)، بعد مسار في وزارة العمل وتكافؤ الفرص، عملت "السيدة الحديدية" بجد للحد من تدفق المهاجرين إلى بلدها، مع إقرار ما يقرب من مائة من القوانين والتدابير التقييدية.
والنتيجة: بين عامي 2015 و 2017، نظرا للتضييقات المتلاحقة، انخفض عدد طلبات اللجوء المقدمة بنسبة 75 في المئة. إنجاز!
غير أن الترسانة التي أنشئت، بغاية في التعقيد لدرجة أن معظم الفقهاء القانونيين تكافح من أجل سبر أغوارها، قد تعززت في غضون سنة واحدة بتدابير أخرى، تبقى على الأقل مشكوك في نجاعتها.
وهذا قد ينطبق على الحظر على النقاب، والالتزام بالمصافحة للحصول على الجنسية، وخطة القضاء على الأحياء الهامشية بحلول عام 2030، أو احتجاز "غير المرغوب فيهم" في جزيرة غير مأهولة.
وبالنسبة للعديد من المراقبين، بمن فيهم كتاب الافتتاحيات، فإن هذه السلسلة من التدابير في بلد يبلغ تعداد سكانه 5.8 مليون نسمة، 8.5 في المئة منهم من أصل "غير غربي"، تتضمن مخاطر غير متوقعة، في سياق يسبق أجواء الحملة الانتخابية.
وفي هذا المناخ المتوتر إلى حد ما، لم يكن ينقص سوى أن يتظاهر، في منطقة معينة ذات كثافة عالية من المسلمين بحي نوريبرو متعدد الثقافات في كوبنهاغن، شخص يدعى راسموس بالودان مؤسس حزب يرفع شعار كراهية الأجانب ويجاهر بمعاداة الإسلام، وإشعال فتيل النزاع.
وبعد يومين من الاضطرابات، نظمت مسيرة وازنة لمسلمي الدانمارك انطلاقا من نفس المكان الذي تظاهر فيه السياسي -المحامي مهنة واليوتوبر توجها، ومؤسس حزب "سترام كروس" (النهج الصلب)- وكان يعتزم فيه حرق القرآن الكريم، لكي يؤدوا صلاة العصر بعد وصول المسيرة إلى المكان التاريخ في رادهوسبلادن، مقر مجلس مدينة كوبنهاغن.
وخلال هذه المسيرة السلمية، على طول كيلومترين، هتف المتظاهرون بشعارات تدعو إلى احترام الإسلام، كما هو الحال بالنسبة لجميع الأديان الأخرى، ونبذ كراهية الأجانبوالعنصرية، والتمسك بقيم التسامح والعيش المشترك التي تشكل ركائز في البلد الشمالي، وعلى ضرورة إعادة تفعيل قانون ازدراء الأديان الذي ألغاه البرلمان الدانماركي في يونيو 2017،
وعلى الرغم من الحكم عليه بالسجن لمدة أسبوعين، مع وقف التنفيذ، بسبب تعليقات عنصرية، إلا أن السياسي المثير للجدل، تمكن -بسبب ثغرة قانونية- من جمع الأصوات اللازمة المطلوبة للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة.
*و.م.ع