ما تزال تداعيات منع دخول جميع منتجات اللحوم والمواشي الحية القادمة من المغرب إلى إسبانيا، بما في ذلك سبتة ومليلية المحتلتان، مستمرة؛ إذ أمر القضاء الإسباني بمحاكمة باث بلاثكيث، وزيرة الصحة العامة بالحكومة المحلية لمدينة مليلية، بتهمة "استغلال منصبها الوزاري للحيلولة دون استيراد المواشي المغربية خلال احتفالات عيد الأضحى السنة الماضية بحجة إصابتها بفيروس الحمى القلاعية القاتل". ووفقا لما جاء في نص الدعوى القضائية التي تقدم بها حزب التحالف من أجل مليلية المعارض، فإن قاضي محكمة مليلية أقر ب"وجود دلائل ملموسة تجعل من المفترض وجود جريمة محتملة"، لاسيما أن المتهمة رفضت السماح باستخدام المسلخ البلدي المخصص لذبح الأغنام والأبقار والدواجن القادمة من المغرب، مشيرا في السياق نفسه إلى أن القاضي استدعى الوزيرة قصد الاستماع إليها بشأن التهم الموجهة إليها. وأضاف التنظيم الحزبي، الذي يتضمن غالبية المسلمين في مليلية، أن المدعي العام أمر أيضا بمثول السكرتير الفني في مجال البيئة بالمدينة ذاتها، خوسي لويس بيسيكا، واصفا قرار الوزيرة القاضي بمنع استعمال المسلخ البلدي ب"غير العادل والتعسفي"، خاصة أنه يخالف أوامر حكومة بيدرو سانتشيث بالعاصمة مدريد، التي سمحت بشكل استثنائي باستيراد المواشي المغربية وإدخالها إلى ثغري سبتة ومليلية السليبين. "الحكومة المركزية سمحت باستيراد 6 آلاف رأس من الماشية استجابة لحاجيات الساكنة المسلمة المقيمة بثغري سبتة ومليلية بمناسبة عيد الأضحى"، يقول حزب مصطفى أبرشان، الذي أكد أن "المسؤولة الحكومية بلاثكيث رفضت منح ترخيص لاستغلال المرفق البلدي بنية مبيتة من أجل عرقلة عملية إدخال المواشي، بالرغم من إعلان الحكومة المغربية سيطرتها بشكل كامل على مرض الحمى القلاعية الذي يصيب الحيوانات". حري بالذكر أنه مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى تتجدد مطالب هيئات إسلامية وجمعيات مدنية وتنظيمات حزبية بمدينة مليلية المحتلة بالسماح باستيراد المواشي المغربية، خاصة أن الحكومة المحلية للثغر كانت قد رفضت استيراد الأغنام والماعز من المغرب، كتدبير وقائي مؤقت يسعى إلى "تفادي إلحاق الأذى بصحة المواطنين أو إصابتهم بمرض الحمى القلاعية القاتل"، وهو القرار الذي رافقه جدل واسع استمر لأعوام.
