البرلمان الأوروبي يصوت على قرار يعارض حتى مصالح الاتحاد الأوروبي نفسه

بتصويته، أمس الأربعاء، ضد تمديد بروتوكول اتفاق الصيد البحري مع المغرب، يكون البرلمان الأوروبي قد أقدم على معاقبة مهنيي الصيد البحري ببلدان الاتحاد الأوروبي، وبشدة ، بينما كان التمديد مطلوبا وبإلحاح من قبل بروكسيل.
ويعد هذا التصويت، الذي جاء ضد رغبة الدول الأعضاء واللجنة الأوروبية، نتيجة سلسلة مناورات ومحاولات بعض الجهات المعادية للمملكة، والتي قدمت حججا مغلوطة في شكل "مبادرة شرعوية" لم تتمكن من إخفاء دوافعها السياسية الحقيقية.
وكان الهدف، على الدوام، هو استهداف المغرب من خلال حملة تشهيرية ممنهجة من قبل أوساط مناوئة لوحدته الترابية، عبأت لها وسائل كبيرة وقامت بتغليط النواب الأوروبيين، بهدف لم تستطع إخفاءه، هو الإضرار بالعلاقات بين الرباط وبروكسيل، التي تم نسجها منذ أكثر من ثلاث سنوات من خلال "الوضع المتقدم".
وهكذا، لم يتطلب الأمر وقتا طويلا لتصدر ردود الفعل الأوروبية على هذا التصويت المؤسف، وفي مقدمتها تلك الصادرة عن المهنيين اللإيبيريين، الذين نددوا بقوة بهذا القرار الذي يسىء لمصالح قطاع الصيد البحري بإسبانيا.
ووصف هؤلاء المهنيون ب`"الخطأ الجسيم" رفض تمديد البروتوكول وأكدوا أن من شأن هذا القرار أن يسبب خسائر في مناصب الشغل وتوقيف أنشطة أسطولهم في المياه الإقليمية المغربية.
ووعيا منهم بهذه الوضعية، حرصوا في العديد من المناسبات، خلال الأشهر الأخيرة، على الانتقال إلى بروكسيل، في إطار اللجنة المشتركة لمهنيي الصيد المغاربة والإسبان للقاء النواب الأوروبين والمسؤولين، ومنهم المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري،كما لم يفتأوا يحسسونهم بخطورة الوضع في حال رفض تمديد الاتفاق.
ولم يكن أمام المغرب، الذي ما فتىء يؤكد إرادته الحسنة تجاه شركائه، من خيار سوى أن يطلب من البواخر العاملة في إطار هذا الاتفاق مغادرة المياه الإقليمية قبل منتصف ليلة أمس الأربعاء.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن قرار البرلمان الأوروبي يمثل "تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري"، مشددة على أن هذا القرار يحتم بكل تأكيد على سلطات المملكة القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الوزارة بأن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، بل إنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ويذكر أن البرلمان الأوروبي، كان قد رفض ب`326 صوتا مقابل 296 وامتناع 58 عضوا عن التصويت، تمديد البرتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري الذي بدأ العمل به ، بشكل مؤقت ، منذ 28 فبراير 2011 .