"فيسبوك" تعِدُ بمعالجة شكايات المغاربة حول المعطيات الشخصية

كشف عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن شركة "فيسبوك" ستُحدث قريباً آلية خاصة لتلقي ومعالجة الشكايات الخاصة بالمغرب في ما يخص معالجة معطياتهم.
واللجنة بمثابة سلطة مراقبة مُكلفة بحماية المعطيات الشخصية بالمغرب، عبر ضمان احترام الحريات والحقوق الأساسية للأشخاص الذاتيين تُجاه معالجة معطياتهم الشخصية؛ وقد عقدت في الأشهر الماضية عدداً من اللقاءات مع ممثلي "فيسبوك"، أكبر موقع تواصل اجتماعي في العالم، جرى خلالها التطرق لعدد من المواضيع، من بينها الجانبان القانوني والتقني.
وأشار السغروشني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن هذه اللقاءات تأتي لطمأنة المغاربة بخصوص طريقة معالجة بياناتهم الشخصية في كل ما يتعلق بالاقتصاد الرقمي.
وأضاف المسؤول المعين حديثاً على رأس اللجنة المذكورة: "هناك تخوف كبير لدى المغاربة حول مكان تخزين معطياتهم وخطر بيعها، ولذلك ربطنا الاتصال بفيسبوك وغوغل وتويتر لنطرح أسئلة بسيطة حول مكان تخزين بيانات المغاربة وماذا يتم عمله بها".
وأكد السغروشني أن المغرب يطلب تعاملاً من قبل مواقع التواصل الاجتماعي مثل الذي يجري مع الأوروبيين، وزاد: "لا فرق بيننا والاتحاد الأوروبي سوى 14 كيلومتراً، إذن لن يكون هناك إشكال سواء من الناحية التقنية أو القانونية".
وحسب السغروشني فإن مسؤولي "فيسبوك" أعربوا عن التفاعل بجدية مع مطالب المملكة، وقال إن "الشكايات التي ستصدر من المغرب عبر اللجنة ستتم معالجتها بشكل مستعجل وجدي عبر شباك موحد ستتم هيكلته على مستوى فيسبوك".
وأشار المسؤول ذاته إلى أن النقاش بين المغرب و"فيسبوك" لازال مستمراً وسيشمل جوانب أخرى، مورداً أن هناك تبايناً في تأويل القوانين المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، وزاد: "من المرتقب أن يعقد اللقاء المقبل مع محاميي الشركة الأمريكية".
ويسعى المغرب من خلال هذه اللقاءات إلى ضمان تواجد المراكز التي تستضيف المعطيات الشخصية للمواطنين والمقيمين في المغرب، سواء منها تلك التي تم تجميعها بموافقتهم أو تلك التي تم توليدها عبر الاستعمال، في بلدان تعتبر اللجنة الوطنية أنها تضمن مستوى حماية كاف للحياة الشخصية.
ومن شأنه الآلية التي ستحدثها شركة "فيسبوك" لفائدة المغرب أن تتيح التعامل مع الشكايات الموجهة إليها عبر اللجنة الوطنية، خصوصاً المتعلقة بالمساس بالحياة الخاصة أو السمعة أو الأخلاقيات، مثل انتحال الصفة.
إلى جانب ذلك، اقترح المسؤولون المغاربة خلال لقاءاتهم مع ممثلي "فيسبوك" عدداً من المبادرات الرامية إلى إثراء المحتوى التحريري للمنصة المخصصة لحماية الحياة الخاصة الرقمية للأطفال والمراهقين في المغرب.
كما تسعى اللجنة الوطنية أيضاً إلى ضمان تفاعل "فيسبوك" حول التطورات المستقبلية واستخدام التكنولوجيا الرقمية من خلال تصنيف الخوارزميات الخاضعة للتفسير والذكاء الاصطناعي المسؤول ومصير حسابات الأشخاص بعد الوفاة.
مقابل هذا المسار القانوني والتقني، تبدي السلطات المكلفة بالاقتصاد والتجارة في المملكة سعياً إلى إخضاع "فيسبوك" و"غوغل" للمنظومة الضريبية الوطنية، لكن ذلك يبقى مسعى بعيداً المنال، وتترقب السلطات مآل النقاش الدائر حوله في أوروبا لتتبع نفس المسار.