حراك الجزائر في أسبوعه الثامن عشر يتطلب الانتباه إلى أنواع السياسة التي تنتهجها الحكومة، وسياسة رئاسة الدولة، وسياسة العسكر، وسياسة نشطاء الحراك، وخاصة في الجانب الاقتصادي والمالي، وسنحاول دراستها كما يلي: 1- لأن المتابعة القضائية وصلت إلى مدير البنكً الوطني الجزائري ووزير الطاقة والمعادن، ولم تمتد إلى استثمارات الخليجيين في الحديد بالجزائر، وخاصة دولة قطر التي برزت هذا الأسبوع بأنها مستثمر كبير في مجال صناعة الحديد والصلب بواسطة شركةAlgeria steel التي بدأت في تصدير مصنوعات الحديد في هذا الأسبوع، في وقت يعاني المقاولون الجزائريون من المتابعات والسجون، ما يدل على وجود صراع بين رأسمالية داخلية ورأسمالية خليجية. فلم يمكن إلى حد الآن فتح أي ملف فساد ولا محاسبة أي مستثمر خارجي سوى ما ذكر عن مستشار قانوني لشركة سويسرية لم يذكر اسمه، وهو ما جعل الكثير من ذوي الامتيازات الأجنبية، من أتراك وخليجيين وأوروبيين وروس يلتزمون الصمت عما يجري في الجزائر، وهو صمت مريح للعسكر، خاصة لأنه يحرس مصالحهم. وقد صرح لوسائل الإعلام ناطق باسم شركة Algeria steel بأن صناعة الصلب تشتغل بخبراء أجانب، إذ لا يتوفر الشعب الجزائري على أطر في هذه الصناعة "القطرية" التي تجني منها أرباحا خيالية... 2- يتم شراء الفقراء بمشاريع وعود توزيع السكن من طرف السلطة، وهو نوع من تكسير قوة الرأسمالية العقارية الداخلية الخصوصية التي تحتاج إلى تحرير سوق العقار من سيطرة السلطة الحاكمة، التي تنهج ما تسمية "الديمقراطية الشعبية" المقتبسة عن زمن التبعية للشيوعية. لكن كل شيء "شعبي" لا يوجد في المعادن، واستثمارات الأجانب، ومداخيل العسكر، الذين يخططون السياسة داخل الثكنات العسكرية، حسب تعبير المفكر والسياسًي الجزائري عبد السلام بلعيد، الذي وصف حياته في الجزائر بأنه يحس بكونه يعيش في سجن أو منفى داخل بلده...وربما يكون قد عبر عن شعور جميع المفكرين والعلماء والمستثمرينLes affairistes في شمال إفريقيا 3- تميز هذا الأسبوع بأول خروج إلى الشارع من طرف الرئيس بن صالح، لزيارة المعرض الدولي للجزائر في العاصمة، تحت حراسة مشددة، لأنه في أول تجربة لممارسة السياسة خارج قصر المرادية الذي هو شبه سجين به..ويبدو أن الخروج إلى الجماهير لازال غير ممكن له، فلم يخرج إلى الشوارع والمدن والقرى والجهات رئيس الدولة، والوزير الأول، خوفا من الجماهير التي تطارد الباءات، بينما ظلت الرحلات والتجول في جميع أنحاء البلاد من احتكار أركان العسكر، أي كايد صالح وضباطه المجردين من السلاح.. وهو يلقي خطبه الأسبوعية في الولايات العسكرية بالتوازي مع خطب أئمة الجمعة، ووسائل الإعلام تنقل خطبه الركيكة التي يلقيها داخل الثكنات العسكرية أمام شباب العسكر ومدارسه وشيوخه، وهم جميعا مجردين من السلاح وبأزياء عسكرية فاخرة، وليس فيهم غير اللباس الجميل، مراعاة لتجربة قتل بوضياف من طرف بولعراف . 4- وقد تجرأ كايد صالح في خطبة هذه الجمعة على التصريح بمنع حمل الراية الأمازيغية في صفوف الحراك، وهو مع الأسف أمازيغي من جبال اوراس Aures ينطق خطبه بصعوبة ملحوظة، وليس لديه حتى مستوى قراء التلاوة العربية في مدرسة ابتدائية، وهو دليل على فشل سياسة تعريب العساكر في الجزائر من قيادة الأركان، وهو موقف سياسي خطير يتجاوز مستواه، ويتنكر فيه لنفسه ولعائلته ولشعبه، ولم يستطع تنفيذه، وهو خدمة مجانية قدمها لأسياده في العروبة، وهو موقف متخلف حتى عن سياسة سيده عبد العزيز بوتفليقة الذي كان يحكم الجزائر عندما رفعت هذه الراية سنة 1997، ولم يخطب ضدها ولم يمنعها، ولم يمنعها أي عسكري ممن يحكمون شمال إفريقيا والساحل، بمن فيهم الجنرالات والرؤساء الجزائريون الذين وضعهم في السجن، ويتهمهم بالفساد؛ وهي راية من الحقوق المكتسبة للشعوب في شمال إفريقيا، وفي العالم أجمع، وبذلك يكون عسكريا يحتقر أصوله، متسرعا، يسعى ويهرول نحو حكم بلد يتجاوز كفاءته وسياسته، ويريد إثارة الفتنة في صفوف الحراك، وسوف تحرقه الفتنة التي أشعلها داخل العسكر الجزائري الأمازيغي الذي يحيطه من جميع الجهات.... 5- يبرز من جديد هذا الأسبوع حراك الطلبة خارج الجمعة في الجزائر. 6- لوحظ غياب دبلوماسية بوريطة، وغياب سفير حزب الاستقلال في الجزائر حسن عبد الخالق عن التحرك لعلاج مشاكل المغرب مع الجزائر في هذه الظرفية الملائمة لتجاوز دبلوماسية العداوة التي يستغلها أعداء الشعوب في البلدين، بالموازاة مع إلهاء الشعب بشطحات موازين، وسياسة المكر والخداع. 7-, إرسال العسكر الجزائري (وليس الدولة) مواد غذائية إلى مجلس قبائل الطوارق في ليبيا (غاط) وليس إلى دولة ليبيا(الكوني)، مع التذكير بكون الحدود البرية الجزائرية مع ليبيا مفتوحة. ومعلوم أن بعض أفراد عائلة الكولونيل الكدافي هربوا إلى الجزائر عند قتله، مادام العسكر قادرين على تجاوز سياسة المدنيين. 8- تبديل رئيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدي السعيد الذي تربع على رأس أكبر نقابة مدة 22 سنة بتهمة الولاء للنظام السابق، أي حكم بوتفليقة؛ وبالمقارنة، هل يستطيع العمال المغاربة تغيير اليتيم، أو مخاريق أو الأموي مثلا من رئاسة النقابات التي تربعوا على رئاستها؟. وختاما فإن الإصرار على تتبع حراك الجزائر يجعلها مدرسة سياسية يتعلم منها الجيل الجديد كيف يغير الأوضاع السياسية الفاسدة عن طريق التتبع الميداني والمواكبة النضالية، والكتابة الواضحة والسلم بدل الحروب والتربية على إنكار الحقائق والعداوة بين شعوب المنطقة.
