مسيرة "يوم الغضب" تنذرُ بإشعال شرارة "حراك اجتماعي" في تزنيت

في شكل تصعيدي جديد لم يقتصر على احتجاجات الباعة المتجولين أو المعطلين، استجابت ساكنة مدينة تيزنيت لمسيرة "يوم الغضب" التي دعت إليها فعاليات حقوقية ونقابية وجمعوية بالمدينة، أمس الأحد، رفضا للوضع الاجتماعي والسياسي المحلي، الذي تصفه ب"المأساوي".
واعتبر شباب "الحراك الاجتماعي بتيزنيت" الوقفة الاحتجاجية بمثابة "انطلاقة حراك اجتماعي جماهيري طويل النفس مبني على أرضية مطلبية واضحة"، من خلال "تصعيد النضالات ميدانيا لافتكاك كل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية لأبناء شعبنا عامة وآيت تيزنيت خاصة".
وجاء في البيان، الذي وقعته الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية وشباب الحراك، أن "مواطنات ومواطني إقليم تيزنيت يرفعون صوتهم ب"أوهوي" -وتعني لا- أمام كل المخططات الفاشلة التي تستهدفهم، ويعلنون عن استعدادهم لمواجهتها عبر برامج نضالية نوعية وحضارية غير مسبوقة، معلنين كامل تضامنهم مع كافة المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، ومطالبين بإطلاق سراحهم".
وفي هذا السياق، قال الطيب بوزياني، عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت، في تصريح لجريدة هسبريس، إنه "بعد نجاح هذا اليوم الاحتجاجي، ستجتمع الهيئات الداعية للحراك لتقييم الأوضاع وإعداد التقارير والمرافعات اللازمة لحلحلة مشاكل ساكنة الإقليم والتقرير في برنامج نضالي نوعي لتحقيق الملف المطلبي الحقوقي للساكنة".
وأضاف البوزياني أن "الحراك سيستمر على عدة مستويات ترافعية واحتجاجية وحتى قضائية، وهي الأشكال التي ستقرر فيها الهيئات المشاركة بعد تقييم محطة يوم أمس".
من جانبه، أكد خليل ادمولود، أحد المشاركين في الاحتجاجات بتيزنيت، في تصريح لهسبريس، أن "مختلف الاحتجاجات التي تنفجر بالمدينة سواء كانت فئوية في طابع جماهيري أو فردي أو كيَوْم الغضب الذي شهدته المدينة البارحة له قواسم مشتركة مع احتجاجات الريف وجرادة، بل نجد المطالب نفسها بهذه الأقاليم ".
وقال ادمولود إن "ما يجعل نضالات تيزنيت تختلف عن الريف مثلا هو التجربة النضالية والسياسية للنخب التي تؤطر الاحتجاجات وتجربة الساكنة مع النضالات وعلاقتها التاريخية مع المخزن"، موضحا تصريحه "نحن نؤمن بأن الرد على السياسات اللاشعبية التي تطبق وتنفذ يجب أن يكون وطنيا في تنسيقية وطنية لمناهضة الفساد وسياسات الخوصصة وغلاء المعيشة والتراجعات التي تعرفها ممارسة الحريات العامة والفردية بكافة المدن المغربية، وإلا سيستمر الحال على ما هو عليه في غياب معارضة حقيقية ميدانية، تشكل قوة ضاغطة على الدولة للتخفيف من حدة هذه السياسات التي تعبر عن خيارها الإستراتيجي الذي أرادته أن يكون الخيار الوحيد".
وبخصوص تفاعل الساكنة مع دعوة الهيئات الحقوقية للفعل الاحتجاجي، شدد المتحدث نفسه على أنه "نحن في تيزنيت نحاول فقط أن نؤسس لفعل احتجاجي ديمقراطي يشرك الساكنة في التعبير عن رأيها تجاه الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية بشكل إيجابي والخروج بها من واقع الرفض السلبي والتزام الصمت".
وتعليقا على الحراك الاجتماعي الذي عرفته منطقة الريف، قال المتحدث: "نحن بعيدون عن إعادة تجربة الريف وجرادة، نظرا للتباين الكبير حول طبيعة الطبقة الاجتماعية المسيطرة بالمدينة، أي طبقة وسطى عريضة من تجار وموظفين ومتقاعدين، وندرة النخب السياسية التي تؤمن بدور الاحتجاج في صناعة القرار والضغط على المسؤولين للاستجابة لبعض مطالب الساكنة".
وزاد المتحدث: "نحن الآن في وضع نقوم فيه بدور التوعية والإشارة لموضع الخلل ودفع الناس إلى التعبير عن امتعاضهم لعل هذه الصيحات تلقى آذانا صاغية عند المتحكمين في صنع القرار، بعدما تبين أن هموم المواطن في واد وممارسة المنتخبين وإرادة الدولة العميقة في واد آخر".
*صحافية متدربة