جعفر حسّون: الدستور لم يترك لوزير العدل إلا هامش التدبير الإداري

قال جعفر حسون القاضي السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن قطاع العدل أوسع من أن يكون مجرد قطاع حكومي لأنه أصبح مرتبطا بسلطة أخرى مستقلة عن الجهاز الحكومي، موضحا في حديث ل"هسبريس" أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تترك لوزير العدل إلا هامش التدبير الإداري واللوجيستيكي.
وأبرز حسون الذي رفضت وزارة الداخلية ملف ترشيحه خلال انتخابات 25 نونبر أن صلاحيات وزير العدل أضحت سياسية بالدرجة الأولى أكثر منها شيء آخر "باعتبار أن المسار القضائي تم فرزه عن صلاحيات الوزير وأصبح من اختصاصات المجلس الأعلى للسلطة القضائية".
وعن الدعوات المطالبة بتوليه حقيبة العدل في حكومة بنكيران، قال حسون الذي سبق له أن كان عضوا فيما كان يسمى قبل فاتح يوليوز بالمجلس الأعلى للقضاء قبل عزله عن سلك القضاء، إنه لن يجازف بترشيح نفسه لهذا المنصب أولا لأن حزبه وحسب مساطره وثقافته يمنع ترشيح الأشخاص لأنفسهم لأي مهام، بالإضافة إلى أنه يعتبر مهمة وزير العدل جسيمة، مؤكدا على أن خبرته في مجال القضاء سيضعها رهن إشارة الحزب، شاكرا عددا من القضاة الذين بادروا إلى إنشاء مجموعة على الفايسبوك تدعو إلى استوزاره.
وأضاف جعفر حسون ضمن حديثه للموقع إن حزبه يضم كفاءات على المستوى القانوني يمكن لهم العمل بشكل جيد على رأس وزارة العدل مثل القيادي مصطفى الرميد وعبد العلي حامي الدين.