"صندوق الإيداع" يقلص شركاته الفرعية بالنصف في أفق 2022

تعتزم مجموعة صندوق الإيداع والتدبير تقليص عدد شركاتها الفرعية بنسبة 50 في المائة في أفق سنة 2022، في إطار سياسة تروم مراجعة كيفية قيادة هذه الشركات وتفادي تداخل الاختصاصات فيما بينها وكثرتها.
وصندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية وهو الوديع القانوني لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني، كما يتولى أيضاً تدبير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، ويستثمر كل ذلك بصفة مباشرة أو عن طريق شركاته الفرعية.
وينشط الصندوق في عدة قطاعات اقتصادية تتمحور حول ثلاث مهن، وهي: الادخار والاحتياط، والبنك والمالية والتأمين، ثم التنمية الترابية. وقد وصل عدد الشركات الفرعية التابعة للصندوق، سنة 2017، إلى حوالي 143 شركة فرعية ومساهمة.
وكشف عبد اللطيف زغنون، المدير العام للصندوق، عن هذا التوجه في إطار عرض قدمه أمس الثلاثاء بلجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حيث وافقت الحكومة على 22 توصية تلقتها من اللجنة لتحسين عمل المؤسسة فيما تحفظت على واحدة.
وقد كشف بنشعبون، خلال هذا اللقاء مع أعضاء اللجنة البرلمانية التي تُعنى بمراقبة المؤسسات العمومية، أن الحكومة ستُعد مشروع قانون لإصلاح حكامة مجموعة صندوق الإيداع والتدبير سيتم اعتماده قبل نهاية السنة الجارية.
وفي إطار توصية التنظيم الفعال لفروع الصندوق، أشار زغنون في هذا اللقاء إلى أنه جرى وضع آلية قيادة جديدة للمجموعة تتيح ملاءمة أساليب قيادتها وفقاً للأنشطة وأساليب التدخل الجديدة، وتنظيم المجموعة على ثلاثة مستويات: الشركة الأم، الفروع، الشركات التابعة.
كما ستحدث، وفق زغنون، فروع مُتخصصة مسؤولة عن تحقيق التآزر على مستوى الشركات التابعة لها، إضافة إلى توضيح وتعزيز طرق أداء عمل المجموعة المتصل بالخطة الإستراتيجية والميزانية.
وستلجأ المجموعة إلى تبسيط الهياكل من خلال تجميع ودمج الشركات التابعة، وقد تحققت العملية بالنسبة إلى سبع شركات؛ فيما توجد عمليات أخرى قيد الإنجاز لسبع شركات أخرى في قطاع السياحة والتهيئة المجالية.
وتعهد زغنون، تبعاً لتوصيات اللجنة، بتعزيز نظام الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة بأكملها، بحيث يرتقب التفعيل الكلي للآليات المتعلقة بإدارة المخاطر في أفق 2021. ويشمل ذلك المخاطر الإستراتيجية والمخاطر الاستثمارية، والمخاطر المالية المرتبطة بالقرض والائتمان والسوق والسيولة ونسب الفائدة، إضافة إلى المخاطر العملية والمناولة ومخاطر عدم المطابقة؛ لكن زغنون تحفظ على توصية برلمانية تُطالب بضمان تمثيلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني في الأجهزة التقريرية لصندوق الإيداع والتدبير، مبرراً ذلك بكون الصندوق يقدم امتيازات عدة لنظام CNSS وصندوق التوفير الوطني، منها ضمان المكافأة والسيولة ورأسمال المال.
وأكد زغنون للبرلمانيين أن توصية إخضاع مختلف مستويات مناصب المسؤولية لمسطرة التباري المعمول بها في المناصب العليا سيتم تعميمها، وقال إن هذا الأمر معمول به بالنسبة إلى التعيينات الخارجية منذ سنة 2014.
وفيما يتعلق بتوصية التركيز على المهام الأساسية للصندوق، وهي رعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، شدد زغنون على أن الصندوق يسهر على التوفيق باستمرار بين هاتين المهمتين، مشيراً إلى أن الخطة الإستراتيجية لعام 2022 تؤكد على التركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة وذات الطابع الهيكلي؛ منها المتعلق بمهن التهيئة الحضرية وقطاع إعادة التأمين وقطاع السياحة، وإعادة التموقع فيما يتعلق بأنشطة التمويل والاستثمار.