البرلمان يُقدم توصيات لتحسين "الإيداع والتدبير"

أصدر البرلمان 23 توصية موجهة إلى مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، تهم مجالات الحكامة والإستراتيجية والقيادة، إضافة إلى وضعية الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم، وإدارة المساهمات المباشرة والقيادة المالية للاستثمارات.
وجاءت في وثيقة التوصيات، التي وافقت عليها لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الأسبوع الجاري، توصية تدعو إلى إعادة صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي لصندوق الإيداع والتدبير من أجل تحيينه وملاءمته مع الممارسات الفضلى لحكامة الشركات.
ودعا البرلمانيون إلى تعزيز نظامي الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر للمجموعة بأكملها من قبل صندوق الإيداع والتدبير، وإحداث مجلس إدارة الصندوق، وتعزيز مجالس إدارة المؤسسات التابعة للصندوق بمتصرفين من خارج مصالحه.
وجاءت ضمن التوصيات أيضاً ضرورة ضمان تمثيلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني في الأجهزة التقريرية لصندوق الإيداع والتدبير، وإعادة النظر في مكونات وعدد وصلاحيات ومدة انتداب أعضاء لجنة الحراسة، بما يؤهلها للاضطلاع بمهامها في التقرير والتوجيه والمراقبة، في أفق صياغة الإطار القانوني والمؤسساتي للصندوق.
وطالبت اللجنة بإخضاع مختلف مستويات مناصب المسؤولية لمسطرة التباري المعمول بها في التعيين في المناصب العليا، ووضع أجندة زمنية لتفعيل مختلف التوصيات الصادرة بمناسبة مهام المراقبة التي قامت بها الهيئات ذات الاختصاص.
وفي ما يخص الإستراتيجية، دعت اللجنة إلى تركيز الصندوق على مهامه الأساسية المتمحورة حول حفظ ورعاية وتدبير الادخار الذي يعهد إليه، والمساهمة في تطوير القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية ذات القيمة المضافة.
كما شددت التوصيات على التركيز على المساهمة في تطوير وتقديم الخبرة والاستشارة لفائدة الدولة والجهات والجماعات الترابية الأخرى، وإعطاء أهمية للاستثمارات والمساهمات المالية على المستوى الإفريقي، تماشيا مع توجه الدولة مع يقظة فعالة لطبيعة المخاطر.
وحث النواب البرلمانيون على تأطير الصندوق الاختيارات الإستراتيجية بخطط تشغيل قابلة للتنفيذ، وفقا لجدول زمني محدد، وكذا من خلال آليات التقييم والرصد، وتعزيز آليات القيادة لضمان مراقبة الشركات الفرعية والممتلكات.
وفي ما يخص الشركات الفرعية والاستثمارات في الأسهم، أوصت اللجنة البرلمانية بتسوية الوضعية القانونية للشركات الفرعية والاستثمارات وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وتدارك العجز المسجل في تتبع بعض الشركات الفرعية وبعض المساهمات.
وتشير توصيات اللجنة إلى ضرورة تحديد الصندوق للقواعد والضوابط التي تحكم إدارة محفظة الاستثمارات المباشرة من حيث تركيزها والمخاطر التي تحدق بها، وذلك حسب القطاعات والاستثمارات، ومراجعة كيفية قيادة الشركات الفرعية والمساهمات من أجل تنظيم فعال لتفادي تداخل الاختصاصات.
ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير مؤسسة عمومية تعمل في جمع وحماية الادخار وتوسيع رقعة الاحتياط، وتمويل الاقتصاد، وقيادة مشاريع البنية التحتية الكبرى ودعم السياسات القطاعية، ويمس عملها ثلاثة مجالات أنشطة إستراتيجية من الادخار والاحتياط إلى البنك والتمويل والتأمين والتنمية المجالية.