استشراء الفساد في المغرب يُقلق "ترانسبرنسي"

دقت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي) فرع المغرب ناقوس الخطر حول الفساد المستشري في البلاد، داعية الحكومة المغربية إلى أن تنتصب طرفًا مدنيًا في قضايا الفساد الكبرى، مثل حالة مدير الوكالة الحضرية بمراكش.
وعبرت "ترانسبرنسي"، بعد لقاء عقدته مع رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عن "قلقها لمستوى الفساد المستشري في المغرب وضعف الجهود المبذولة لاحتوائه والحد منه"، وانتقدت تأخر حكومة العثماني في "تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وضعف حصيلتها".
منظمة الشفافية الدولية بالمغرب طالبت الحكومة بالإسراع بإعادة صياغة القانون المحدث للهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها وتمتيعها بسلطات حقيقية في مجال التقصي، بالإضافة إلى "إعادة طرح مشروع قانون مدونة التعمير على جدول الأعمال التي تهدف إلى تماسك القطاع بأكمله بدلاً من التعامل بالتجزيئ".
وشدد المصدر الحقوقي، في بيان صحافي، على "ضرورة التركيز على مكافحة الفساد ووضعه ضمن أولويات السياسة الجنائية للحكومة، ونشر تقارير المفتشية العامة للإدارات الترابية والمفتشية العامة للمالية، كليا أو جزئيا، ومراجعة أحكام القانون الجنائي بشأن مصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد".
كما دعت "ترانسبرنسي" الحكومة إلى "التنفيذ الكامل للالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الخطة الوطنية لشراكة الحكومة المفتوحة (OGP)"، وتساءلت عن "مآل مقتضيات الإثراء غير المشروع الواردة في مشروع تعديل القانون الجنائي الذي تجري مناقشته حاليًا في البرلمان".
من جهة ثانية، أعربت منظمة الشفافية الدولية عن "رفضها التام للتضييق على حرية التعبير وعلى أنشطة منظمات المجتمع المدني ورفض تسليم وصل الإيداع لها، وحظر الاجتماعات ومحاولات تقييد عملية التمويل".
وخلال الاجتماع الذي عقده مع قيادة المنظمة، بطلب منه، قدم رئيس الحكومة عرضا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد قيد الإعداد أو في انتظار التصديق عليها من قبل البرلمان.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن العثماني عبر عن رغبته في "التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك جمعية ترانسبرنسي المغرب، لتحقيق التقدم المطلوب في مختلف الأوراش التي تحتاج تضافر جهود المؤسسات الرسمية وجمعيات المجتمع المدني وكذا جهود المواطنين والقطاع الخاص، لأن الإرادة وحدها لا تكتفي، بل لا بد من عمل مشترك قائم على التعاون وتنسيق المجهودات، كل من جانبه".
وكان المغرب سجل تحسنا ملحوظا ضمن نتائج مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية (ترانسبرنسي)، إذ انتقل من الرتبة 81 إلى الرتبة 73، متقدما بثماني درجات، محققا الصدارة على مستوى الدول المغاربية.
وكشف المقياس العالمي للفساد الخاص بإفريقيا، في نسخته العاشرة لسنة 2019، أن 53 في المائة من المغاربة يعتقدون أن مستوى الرشوة ارتفع خلال الاثني عشر شهراً الماضية.
وأوردت معطيات التقرير الصادر قبل أيام، الذي أنجزته "ترانسبرنسي" بشراكة مع منظمة "أفروبارومتر"، أن 31 في المائة من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية أدوا رشوة مقابل ذلك في الفترة الماضية.