خطورة قانون "فرنسة التعليم" على مستقبل المغاربة

ما زال المغرب يعيش تَبِعات "ما بعد الاستعمار" بتعبير المفكر المهدي المنجرة - رحمه الله -، وأهم هذه التَّبِعات: محاولة طَمْسِ ثقافة المغاربة، ومحاربة لغتهم العربية والأمازيغية؛ من أجل إنشاء جيل تابع لفرنسا، ومخلص لمصالحها الاستعمارية في شمال إفريقيا وجنوبها.
ومخططات "ما بعد الاستعمار" ساهم في تأسيسها صندوق النقد الدولي، الذي يفرض بقوة هذه المخططات الاستعمارية على الدول التي تضطر حكوماتها إلى الاقتراض من هذا الصندوق الوحشي، وهو في الوقت نفسه يُقدِّم لهذه الحكومات نماذج تنموية "فاشلة"، الغرض منها كسر نِظامِها الاقتصادي، والقضاء على هوية الشعوب التي تحكمها هذه الحكومات، إضافة إلى طَمْسِ هويتها الدينية والثقافية والفكرية والتاريخية، لجعلها شعوبا تابعة لأنظمة الاستعمار، ومدافعة عن مصالحها وهويتها ولغتها، وخادمة لفكرها وتاريخها واقتصادها، وحتى يتسنى للأنظمة الاستعمار التحكم بهذه الدول وبمستقبل شعوبها من دون أي مقاومة فكرية أو عسكرية.
هكذا أصبح "ما بعد الاستعمار" استعمارا للثقافة والهوية واللغة، بدل الاستعمار العسكري؛ وقانون "فرنسة التعليم"، الذي تحاول الحكومة إخضاع الشعب المغربي له، ما هو إلاَّ نموذج من نماذج استعمار اللغة، والهوية، وثقافة المغاربة بشكل عام؛ وهذا ما أكده المفكر المغربي المهدي المنجرة في كتابه "قيمة القيم"، حيث استشهد بقولة أحد المفكرين الفرنسيين يقول فيها: "إن الحروب المقبلة ستكون لغوية"؛ لهذا فإن مخططاً استعمارياً مثل قانون "فرنسة التعليم" - الذي تم تمريره بعد أن خذل حزب العدالة والتنمية ثقة المغاربة بعد امتناع أغلبيتهم الساحقة عن التصويت ضد هذا القانون الاستعماري المشؤوم- يؤكد لنا أننا انتقلنا من الاستعمار العسكري إلى الاستعمار اللغوي، وأن المعركة مع الاستعمار الفرنسي لا تزال مستمرة، بدعم من بعض المغاربة المتفرنسين، وبعض الأحزاب السياسية التي تتحمل كامل مسؤوليتها التاريخية، بعد تنازلها عن مبادئها، وخذلانها هوية المغاربة، ولغتها، وثوابتها، ومكتسبات دستور 2011.
إن أخطر شيء قد تعاني منه الشعوب هو الاستيلاب والاستعمار الثقافي الذي يكبح استقلال الشعوب من التبعية الذليلة للاستعمار، ويُقيِّد حُرِّيتها في الإبداع والتطور والتحرر.. والاستقلال المنشود الذي حظي به المغرب ما هو إلاَّ استقلال من الاستعمار العسكري، ولا يزال أمامه الكثير من أجل الاستقلال من الاستعمار الثقافي الذي تكرسه المسلسلات والأفلام المدبلجة التي تُعرض يومياً على إذاعاتنا والوطنية "بذريعة الانفتاح"، والتي لا علاقة لها بثقافتنا، ولا بهويتنا، ولا بتاريخنا؛ ومن الاستعمار اللغوي الذي نعيشه يومياً مع الإدارات العمومية والمستشفيات الخ، وسنعيشه اليوم مع التعليم؛ ومن الاستعمار الاقتصادي والسياسي الذي يفرضه علينا صندوق النقد الدولي.
ومن دون هذا الاستقلال الحقيقي لن نشهد أي تحقيق لمبادئ الديمقراطية في هذا البلد، ومن دون استحضار نموذج تنموي يُراعي لغتنا الأم (العربية والأمازيغية)، ويحترم ثقافتنا، وهويتنا، وتاريخنا، لن يكون لوجودنا أي معنى، ولن تكون لنا أي قيمة حضارية؛ وأول خطوة أساسية لرَفْضِ هذه السياسة الاستعمارية، التي تهدف إلى القضاء على لغتنا، وهويتنا، وثقافتنا، وتاريخنا، هي الوقوف ضد قانون "فرنسة التعليم"، والتصدي له بأي وسيلة، وعدم السماح للغة الاستعمار بأن تبسط سيطرتها علينا أو على مستقبل أجيالنا القادمة.
وفي الوقت نفسه نحتاج إلى أن نستوعب خطورة السياسة التنموية، التي يفرضها علينا صندوق النقد الدولي، ونستوعب خطورة استنساخ الثقافة الغربية (الفرنسية) باسم العولمة، ونستوعب خطورة الأفلام والمسلسلات، التي تُعرض يومياً على إذاعتنا الوطنية باسم الانفتاح، ونفهم طبيعة العدوان الثقافي، الذي يمارسه علينا الاستعمار الفرنسي بمعونة من صندوق النقد الدولي؛ لأنه من دون إدراك هذه المعطيات لا يمكننا أن تحرر من تَبِعات "ما بعد الاستعمار"، ولا يمكننا المضي قدما نحو نموذج الديمقراطية الذي تطمح إليه بلادنا..